مسئوليت كيفري مؤسسه هاي اعتباري در حقوق ايران

Criminal Liability of Credit Institutions In Iranian Law

متعاقب شناسايي مسئوليت كيفري به صورت عام براي اشخاص حقوقي در قانون مجازات مجازات اسلامي مصوب 1392، مؤسسات اعتباري نيز به عنوان اشخاص حقوقي، تحت شرايط مقرر قانوني، واجد مسئوليت كيفري خواهند بود؛ ليكن جايگاه بي‌بديل مؤسسات اعتباري در تعالي يا اضمحلال اقتصاد يك كشور، اقتضاي قانون‌گذاري ويژه و متمايز از ساير اشخاص حقوقي در حوزه­ مسئوليت كيفري مؤسسات مذكور را دارد. پذيرش مسئوليت كيفري براي مؤسسات اعتباري به عنوان اشخاص حقوقي، همراه با اين پرسش اساسي است كه شرايط تحقق مسئوليت كيفري و معيار انتساب اين مسئوليت به مؤسسات اعتباري به عنوان اشخاص حقوقي چيست. ضابطه نمايندگي به عنوان معيار انتساب مسئوليت كيفري به مؤسسات اعتباري به عنوان اشخاص حقوقي، در ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مورد پذيرش قرار گرفته است. ليكن با عنايت به نقايص اين نظريه از جمله دشواري شناسايي اشخاص حقيقي مقصر و پيچيدگي ساختار مؤسسات اعتباري، پذيرش نظريه مسئوليت سازماني با فلسفه شناسايي مسئوليت كيفري براي مؤسسات اعتباري به عنوان اشخاص حقوقي و همچنين عدالت و انصاف قضايي سازگارتر است. در عين حال، تحميل مسئوليت كيفري بر مؤسسات اعتباري مستلزم تحقق شرايطي است، از جمله آنكه «نماينده­ قانوني» مؤسسه اعتباري، «به نام» يا «در راستاي منافع» مؤسسه اعتباري مرتكب جرم شود. مفهوم نماينده­ قانوني مؤسسه اعتباري، زمان پيدايش شخصيت حقوقي مؤسسات اعتباري دولتي و غيردولتي و شرايط تحميل مسئوليت كيفري بر اين مؤسسات، همگي داراي ابهاماتي است كه تحليل نقادانه آنها مورد اهتمام اين نوشتار است.

The demands of today's world and the Commitment of dangerous and harmful crimes by legal entities and the need for appropriate compensation for victims of damage and judicial -criminological considerations، have convinced legal systems such to accept criminal responsibility of legal entities. It is clear for credit institutions including banks، as well as other legal entities under certain conditions، to be eligible for criminal responsibility. But accepting criminal liability for credit institutions as legal entities، is accompanied by this fundamental question: what are the conditions and criteria for assigning criminal liability to credit institutions as legal entities? Representing approach as a criteria for attributing criminal liability to credit institutions as legal entities، is approved by the Iranian legislature in Article 143 of the Islamic Penal Code، but due to flaws in this theory، including the difficulty of identifying responsible individuals and complicated structure of credit institutions، accepting of corporate responsibility theory is consistent with the basics of Identifying of criminal liability for credit institutions as legal entities and the principles of justice and fairness. At the same time، imposing criminal liability on the banks and credit institutions، requires that the legal representative of bank or credit unio‎n، "the" or "in the interests" of the bank or credit unio‎n as a legal person، commits a crime. The concept of legal representative of Credit Institutions، realization time of legal personality of governmental and non-governmental Credit Institutions، the Conditions of criminal liability realization، have ambiguities that critical analysis of them، is concerned with this article.