مالكيت ظاهري

Apparent Ownership

امروزه اين امر كه واقعيت محض قابل شناخت نيست، امري يقيني و مسلم است. بر اين اساس، قواعد حقوقي بايد بر مبناي واقعيت ها تنظيم شوند. قواعد معاملات فضولي- كه در جهت حمايت از مالك و تلاش براي جلوگيري از گسترش سرقت در جامعه برقرارشده و به مالك واقعي اجازه رد معامله فضولي و استرداد مال را مي دهد- به گونه اي تنظيم شده است كه از اشخاص انتظار شناخت واقعيت محض مي رود؛ در غير اين صورت، خريداران بايد ريسك معاملات را تحمل كرده و منتظر حوادث باشند. اين امر با نظم معاملاتي معارض است. نظريه حمايت از اعتماد كننده به ظاهر كه از خريداران با حسن نيت حمايت مي كند، ضمن منطبق بودن با واقعيت هاي شناختي بشري با تحليل هاي حقوق اقتصادي نيز سازگار است و زمينه را براي جلوگيري از سرقت و برقراري نظم معاملاتي فراهم مي كند. علاوه بر اين، اين نظريه با اين امر كه هدف از داشتن مال داشتن خود عين نبوده و بلكه استفاده از فرآورده هاي آن است، نيز مطابقت دارد.

The purpose of legal rules and procedures is to regulate social relationships and maintain order in a community to pave the way for economic and social improvements. Based on this، legal rules are to be adaptable to different contexts، and the legislator is to be well-aware of the realities of the society and observe them carefully. Rules and regulations concerning unauthorized transactions، which have been dealt with in the Iranian law since a long time ago، are established based on the assumption that supporting the owner would lead to the prevention of theft and fraud. Accordingly، the rules associated with unauthorized transactions set the principle that no one can grant nor sell anything that does not belong to them whatsoever. This principle has enjoyed great integrity and use in the past، now، however، the world of business calls for a change due to the transformed nature of trades and transactions which clings on the decision-making speed.