نقش دعاوي گروهي در حمايت از مصرف كننده

The Role of Class Actions in Supporting the Consumer Rights

تجربه دهه هاي اخير نشان داده است كه صرف شناسايي حقوق مصرف كنندگان در قوانين ماهوي و تعيين ضمانت اجرا، تنها بخشي از مشكلات موجود در اين عرصه را حل نموده و مرحله نهايي تامين كننده اهداف، راهكارهاي شكلي است. در واقع توجه به راهكارهاي شكلي، همچون امكان اقامه دعواي گروهي، در كنار راهكارهاي ماهوي، مانند امكان ابطال شروط غيرمنصفانه و جبران خسارت هاي معمول، مي تواند نقش بسيار موثري در حل مشكلاتي مانند عدم انگيزه مصرف كننده در اقامه دعوا به دليل هزينه بالاي دادرسي، اطاله دادرسي و پيچيده بودن اثبات مسئوليت در اين دعاوي را ايفا نمايد. بر اين اساس در مقاله حاضر، كوشيده ايم چالش هاي شكلي موجود در حقوق ايران را در حوزه حقوق مصرف، بررسي كرده و درنهايت راهكار پيشنهادي خود در اين زمينه را كه استفاده از دعواي گروهي است، ارائه نماييم. دعواي گروهي به دليل برخورداري از ويژگي هايي همچون رسيدگي يكباره به تمامي دعاوي، امكان اقامه دعوا از سوي برخي زيانديدگان به نمايندگي از تمامي آنها و ... منجر به كاهش تراكم كار دادگاه ها، تسريع در تعيين تكليف دعوا، كاهش هزينه هاي اقامه دعوا و دادرسي، صرفه جويي در هزينه و وقت دادگاه و ... مي شود. همين كاركرد مثبت و كارآيي اقامه دعواي گروهي در حوزه حقوق مصرف، مهم ترين دليل رشد و توسعه استفاده از آن در حقوق خارجي است. درعين حال اقامه اين دعوا در حقوق ايران از يك سو با اصل نسبي بودن آراء دادگاه ها و از سوي ديگر، با لزوم اقامه دعوا از سوي شخص داراي سمت در تعارض است كه حل اين مسئله با وجود برخي مقررات در قانون تجارت الكترونيك، نياز به قانون گذاري خواهد داشت.

Introduction The main purpose of the law regarding the consumers’ rights is to create equality in the relation between producers and suppliers on the one hand and the suppliers and the consumers on the other hand. The applied commutative justice takes the relationships and the differences in the contractual power into account without abusing the weaker party rights by considering the state intervention in the relation between producers and consumers justifiable due to the importance of economic liberalization، the expansion of mass production، the increasing number of multinational companies، and the unequal power of the parties in consumption. Thus، the established commutative balance or justice requires both parties’ agreement. Accordingly، the law on consumption is formed with the idea of establishing balance and regulating the relations by imposing certain conditions on the stronger side (producers and suppliers) and identifying legal rights for the weaker party (consumers).