مباني تعهد به ارائه اطلاعات در معاملات سهام

The Foundations of Dutyto Disclose theInformation on Securities Transactions

سهم نماينده ي حق دارنده ي آن بر بخشي از شركت است، اما اين حق متمايز از حق مالكيت مشاع بر جزئي از يك مال است. اگر چه حق مالك اوراق بهادار به حق عيني نزديكتر است تا حق ديني؛ غير ملموس بودن اوراق بهادار شناسايي اوصاف و ارزيابي كيفيت اين اوراق را براي معامله گران بالقوه اين اوراق دشوار نموده است. همين امر سبب شده تا در برخي نظامهاي حقوقي تعهدبه افشاي اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار كه ممكن است بر تصميم گيري سرمايه گذاران اثرگذار باشد؛ حسب مورد در بازار اوليه و ثانويه بر فعالان مهم بازار اوراق بهادار(ناشران، متعهدين پذيره نويسي و ...) تحميل شود. در حقوق ايران نيز در قانون اوراق بهادار مصوب1384 ايجاد نظام افشاي اجباري اطلاعات در معاملات اوراق بهادار در بازار اوليه و ثانويه مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. در اين مقاله بر آنيم تا با بررسي تطبيقي رويكرد نظام هاي حقوقي مختلف در ارتباط با تعهد به ارائه اطلاعات، و مباني تحميل اين تعهد بر فعالان بازار؛ اين مسئله را مورد ارزيابي قرار دهيم كه آيا با توجه به مباني خاص نظام حقوقي ايران تحميل چنين تعهدي قابل توجيه است؟ بر اساس كدام مباني؟ اجمالاً مي توان گفت كه با توجه به ويژگي هاي خاص اوراق بهادار و قواعد خاص حاكم بر معاملات آن، بين سرمايه گذاران و فعالان قدرتمند بازارعدم تعادل قابل توجهي از حيث دسترسي به اطلاعات وجود دارد؛ و تحميل تعهد به افشاي اطلاعات بر فعالان قوي تر بازار ضروري به نظر مي رسد.

Introduction The share represents the right of its holder on a part of the company، but it is distinct from the Joint ownership of a property. Although the nature of the right of the owner of securities is closer to the objective rather than subjective right، intangibility of the securities make it difficult to identify featuresand assess the quality of the securities for potential investors.This aspect of securities has resulted in imposing the duty to disclose the information on securities transactions on the primary and secondary market in some legal systems. In Iranian law، Securities Act of 2004 created the mandated disclosure system for securities transactions in the primary and secondary market. In this article، it is intended to examine if this duty is justifiable according to the special foundations of the Iranian legal system; and if yes، based on what foundations. In short، it can be stated that، given the special features and specific rules governing securities transactions، it is a significant imbalance between investors and powerful market participants in accessing to the information there، and it seems to be necessaryto impose the duty to the disclosure of material facts on the stronger party.