پيامدهاي تعيين كيفر در جرائم مواد مخدر بر پايه كميت مواد در نظام تقنيني ايران و ايالات متحده آمريكا

Comparative study of the consequences of sentencing in drug crimes based on the quantity of drugs in the legislative system of Iran and the United States of America

در نظام­ هاي تقنيني ايران و ايالات متحده آمريكا براي تعيين طول مدت حبس در جرائم مواد مخدر از معيار شدت جرم استفاده مي ­شود. شدت جرم نيز بر اساس ميزان آسيب ناشي از مواد به جامعه محاسبه مي­ شود. بر اين اساس، هرچه قدر ميزان مواد نگهداري­ شده بيش‌تر باشد، كيفرهاي شديدتري براي بزهكاران تعيين خواهد شد. در اين پژوهش تلاش شد تا با تحليل محتواي قوانين كيفري ناظر بر جرائم مواد مخدر در ايران و ايالات متحده آمريكا، مسئله ميزان مواد در تعيين كيفر اين جرائم بررسي شود. بررسي مطالعات موجود بيانگر آن است كه تأكيد بيش از اندازه بر معيار ميزان مواد موجب عدم توجه به معيار تقصير يا سرزنش ­پذيري به‌ عنوان يكي ديگر از معيارهاي تعيين شدت كيفر مي­ گردد. در واقع، برخي توزيع­ كنندگان اصلي مواد مخدر با اتكا بر اين معيار از مجازات رهايي مي ­يابند. در مقابل، بزهكاران سطح پايين مواد مخدر به دليل نگهداري مواد بيش­تر كيفرهاي شديدتري را دريافت مي ­كنند. به طور خاص، حاملان و خرده ­فروش ­هاي مصرف­ كننده كه بنا بر دلايلي مانند فقر يا نياز به تأمين مواد، مواد مخدر را مي فروشند يا نگه مي­ دارند، مشمول مجازات­ هايي مي ­شوند كه متناسب با سطح تقصير آنان نيست. در نهايت، تغيير رويكردهاي سختگيرانه و تأكيد بر تقصير بزهكاران در تعيين ميزان كيفر ضروري شناخته شده است.

According to the deterrence theory the severity of punishment in drug crimes is justified on the basis of the quantity of drugs. The reason of this issue in sentencing is related to the harm. It is presumed that more drugs have the ability to cause more harm and for this reason sever punishments are needed. This issue has adverse consequences in the appropriate response to the drug offenders. The method: In this research, content analysis of the statutes was used for examining the quantity problem. Findings of the research show that overemphasizing on the quantity and ignoring the culpability criterion has led to the more severe punishment of the low level drug offender in comparison to high level drug offenders. Furthermore, Drug couriers and user dealer have also affected by this criterion. It seems that the lack of scientific studies to evaluate the consequences of this issue, the lack of knowledge about the empirical findings in the other countries and strict views among criminal justice officials are the important obstacles to the right legislation in this issue.