تعليق قرارداد: قاعدهاي عمومي يا قاعده مختص حقوق كار با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و انگليس

Suspension of contract: A general rule or a special rule of labor law with a comparative study in France and England

حقوق كار در اغلب كشورها به عنوان رشته‌اي مستقل شناخته شده است. هدف خاص اين شاخه يعني حمايت از كارگر آن را از ديگر شاخه‌ها متمايز كرده و وجود برخي مقرّرات را الزامي نموده است. لذا در قوانين كار برخي نهاد‌ها وجود دارد كه در قوانين ديگر ذكري از آن‌ها به ميان نيامده است. يكي از اين نهادها، «تعليق» قرارداد است. تحت شرايطي چه از طرف كارفرما و چه از طرف كارگر، تعهّدات طرفين معلّق مي‌شود بدون اينكه عمر قرارداد خاتمه يابد. اين وصعيت زماني است كه قرارداد نرمده است ولي معلق شده است. با غور در قواعد عمومي دريافت مي‌شود كه ابداع اين نهاد براي اوّلين بار توسّط قانون كار صورت نپذيرفته است و مصاديقي از آن در قانون مدني به چشم مي‌خورد. اين مقاله با رويكردي تطبيقي ابتدا تعليق قرارداد را از منظر قواعد عمومي مورد بررسي قرار داده و سپس به جايگاه آن در قوانين خاص پرداخته است. در نهايت به تبيين تعليق به عنوان قاعده‌اي عام پرداخته است.

Labor law in almost every country is recognized as an independent branch of law. Its final goal which is summarized in protecting employees has made it distinct from other fields and required some special institutions. Therefore, there are some institutions in labor law which don't exist in other laws and codes. The suspension of contracts is one of them. In some special circumstances either employer or employee are able to suspend their obligations without terminating the whole contract. It is the time when the contract sustains but is suspended for some time. Reviewing different codes leads us to this conclusion that the labor code is not the first code which has invented this institution. In civil code we can detect some examples for suspension. Therefore, this article with a comparative point of view first defines suspension's concept in general rules and then in other codes such as labor code. eventually, the article introduces suspension as a general rule.