مطالعه تطبيقي رويكرد وحدت گرايي يا كثرت گرايي درخصوص ابزار توثيق اموال منقول در نظام حقوقي ايالات متحده آمريكا، انگلستان و ايران

Comparative Study of the Unitarianism or Pluralism Approaches regarding Security Devices within Movable Properties in the legal system of the US, England and Iran

نظام‌هاي حقوقي گاه با ايجاد ابزارهاي متعدد توثيق بر اساس نوع مال، نوع دين وحتي طريقه ايجاد درصدد پاسخگويي به نيازهاي مختلف متقاضيان جذب اعتبار هستند كه اين امر سبب پيچيدگي نظام حقوقي حاكم بر معاملات باوثيقه و غيركاربردي شدن آن مي‌‌شود وگاه تنها يك ابزار وثيقه اما با جامع‌نگري و انعطاف براي تأمين كليه نيازهاي متقاضيان در بخش‌‌هاي مختلف ارائه مي‌‌شود. در اين مقاله دو رويكرد مزبور، كثرت‌گرايي و وحدت‌گرايي ناميده شده و با بررسي آن در دو نظام حقوقي آمريكا، انگلستان در نظام حقوقي ايران نيز به اين سؤال پاسخ داده شده كه آيا با توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدني و مقررات متفرقه و متعدد موجود، به‌ويژه درحوزه بانكي كه از مقررات عقد رهن فاصله گرفته، ابزارهاي متعددي براي توثيق اموال وجود دارد وكثرت‌گرايي حاكم است و يا همه موارد ذيل يك عنوان قرارمي گيرد و وحدت‌گرايي حاكم است. نتيجه آن‌كه در نظام حقوقي آمريكا و در چارچوب ماده 9 قانون متحدالشكل تجاري وحدت‌گرايي و در نظام انگلستان با وجود ابزارهاي مختلف توثيق، كثرت‌گرايي حاكم است. در نظام حقوقي ايران عقد رهن تنها ابزاري است كه براي توثيق وجود دارد و تمامي مقرراتي كه تابه حال به تصويب رسيده، تعديل مقررات سنتي حاكم براين ابزار است. لذا موضع نظام حقوقي كشورما وحدت‌گرايي است. امااين وحدت‌گرايي ناقص ومحدود است و بايد بااصلاح مقررات فعلي، نظامي جامع وهمه‌ جانبه‌نگر را براي معاملات باوثيقه ايجاد كرد تاسبب كارايي هرچه بيش‌تراين نظام گردد.

Legal systems occasionally strive to meet the needs of applicants who are seeking credit by creating security devices based on the type of property, type of debt and even the way the debt has been imposed upon which gives rise to complexities in the legal systems governing secured transactions and rendering them impractical and sometimes only one security device is introduced to fulfill all demands made by applicants throughout all sectors while this measure is taken with inclusiveness and flexibility. In this paper, the two mentioned approaches are called Pluralism and Unitarianism and by examining them in the two legal systems of the US and England, we’ve answered the question in the Iran’s law that whether with respect to the mortgage contract regulations in the Civil Code of Iran and other existing miscellaneous laws and rules, specifically in the banking field which is in a distance from the mortgage contract regulations, there are numerous means for collateralizing properties and hence the pluralism approach is dominant or whether all the subject matters are categorized under the same title and therefore the Unitarianism approach is dominant. The result is that in the United States legal system and within the framework of Article 9 UCC Unitarianism, and in the England system, with various devices of security, pluralism prevails. Mortgage contract is the only security device in our country’s legal system and all the regulations passed so far are in place to moderate the traditional rules governing this devices. Therefore, our country’s legal system’s position is Unitarianism. However, this state of Unitarianism is incomplete and limited and there should be created an inclusive and all-directional system for secured transactions by amending the existing regulations in order for optimizing the efficiency of the mentioned system.