تعهد به عدم مساعدت به حفظ وضعيتي كه در نتيجه نقض يك قاعده آمره حقوق بين الملل عام ايجاد شده است

The Obligation to not Render Aid or Assistance so as to Maintain a Situation Created by the Breach of a Peremptory Norm of General International Law

حقوق بين ­الملل با هدف جلوگيري از تقويت وضعيت هايي كه به دنبال توسل به زور يا ناديده گرفتن حقوق ملل در تعيين سرنوشت آنها ايجاد مي شود، تعهداتي را بر دولتهاي ثالث تحميل كرده است. معاهداتي كه آنها با چنين دولتهاي متجاوزي منعقد مي­ نمايند بايد ضامن منافع مردماني باشد كه به طور نامشروع تحت صلاحيت و حاكميت آنها قرار گرفته اند. در حقيقت در صورت ناديده گرفتن مقررات، اين دولتها بايد هر آينه انتظار داشته باشند كه عمل آنها از سوي محاكم و دادگاه هاي داخلي و بين المللي به عنوان نقض قواعد حقوق بين الملل انگاشته شده و مسؤوليت بين ­المللي آنها مطرح شود. با اين حال اين سؤال اساسي مطرح است كه آيا بايد تمامي اعمال يك دولت اشغالگر فاقد اعتبار شناخته شود؟ بديهي است كه چنين نتيجه‌اي مي تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثير قرار‌دهد. همين نگراني موجب شده است تا حقوق بين الملل ميان اعمال مختلفي كه از سوي مقامات غير قانوني حاكم بر اين سرزمين انجام مي شود، قائل به تمييز شود. به نظر مي رسد آن دسته از اعمال مقامات اداري نيروهاي اشغالگر كه براي حفظ حقوق مدني افراد ساكن در مناطق تحت كنترل آنها انجام مي شود، محكوم به بطلان نيستند. اين امر همچنين در مورد مقرراتي مصداق دارد كه به افراد غير نظامي ساكن در مناطق اشغالي امكان مي دهد تا از مزاياي همكاري هاي بين المللي استفاده كنند. آراء محاكم داخلي و بين‌‌المللي و رويه بين‌المللي دولتها اعتبار اين اقدامات را به عنوان استثنايي بر عدم صلاحيت دولت اشغالگر پذيرفته است.

In order to prevent the consolidation of de facto authorities established in a territory following an unlawful use of force and/to contempt of rights of the involved peoples to self-determination, international law imposes obligations to third States. Treaties entered into with the de facto authorities established on such territories on matters concerning them must ensure the interests of the people under their jurisdiction. Otherwise, these states must expect that these treaty relations will be criticized and eventually be denounced by international and national courts. Of the same concern is the origin of the distinction that international law establishes between the different acts of the de facto authorities administering these territories . Administrative acts issued to safeguard the civil rights of the people within their jurisdiction will not be null and void unlike those that seek to allow the population to enjoy the benefits of international cooperation. This is difficult distinction to establish and implement.