تحليل فقهي حقوقي آثار اضطرار در مسؤوليت غيرقراردادي (مطالعه تطبيقي)

)The study of Legal and Judicial Necessity Effects in Non-Contractual Liability (A Comparative Study

تحقق برخي عناوين، توجيه ­كننده و مشروع ­كننده فعل زيان­بار و به تعبيري رافع تقصير است. يكي از اين عناوين، اضطرار در مسؤوليت مدني غيرقراردادي است. بر خلاف مسؤوليت مدني قراردادي كه در ماده 206 ق.م به آن اشاره گرديده و فاقد اثر شناخته شده است، ذكر صريحي از اضطرار در احكام قانوني در مورد الزامات خارج از قرارداد به ميان نيامده است. بدون ترديد اضطرار، وصف تقصير را از فعل زيان­بار زدوده و اقدامي را كه در وضعيت عادى، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح مي سازد. ولي اينكه آيا ارتكاب فعل زيان ­بار در مواقع اضطرار، شخص را از مسؤوليت مدنى معاف مي كند يا خير، دو ديدگاه كلي مطرح است: ديدگاه نخست: اضطرار رافع مسؤوليت مدنى نيست و خسارات وارد به زيان­ ديده بايد جبران شود. ديدگاه دوم: اضطرار رافع مسؤوليت مدنى است و عمل مضطر براي دفع ضرر بزرگ ­تر از خود يا ديگري است. اين مقاله، ديدگاه نخست را مورد پذيرش قرار داده است.

The substantiation of some titles is justifying and legitimating of harmful act and in other words, eliminating fault. One of these categories is necessity in non-contractual civil liability. Unlike contractual civil liability that referred to in Article 206 of Civil code, It has not been raised on the necessity in law expressly. Without any doubt, necessity removed the fault from the harmful act and action which is illegitimated in the normal position and is unlawful and makes it lawful and permissible. But whether committing damaging action in necessity mode, exempts from civil liability or not, there are two views. In the first view, necessity does not remove civil liability and must be compensated damage. In the second view, necessity removes civil liability because of prevention of harmfulness around yourself or others. This article accepts the First view.