اصل لزوم در ايقاعات اداري

اصل لزوم يكي از اصول اساسي حاكم بر توافقات ميان اشخاص حقوق خصوصي است. بر اين اساس مطابق با نص قانون مدني، اصل بر لزوم قراردادهاست. هم‌چنين مستنبط از مواد متعدد در قانون مزبور، در حوزه حقوق خصوصي، اصاله اللزوم بر ايقاعات نيز حكومت دارد. سؤالي كه در اين رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، مورد نظر اين مقاله مي‌باشد اين است كه آيا اصل لزوم، بر ايقاعات اداري يا به‌عبارت دقيق‌تر، اعمال اداري يك‌جانبه نيز حاكم است؟ به‌ عبارت بهتر آيا مقامات اداري مي‌توانند ، تصميمي را كه قبلاً اتخاذ كرده‌اند، كان لم يكن يا ملغي الاثر نمايند؟ تأمل و تعمق در مباني حقوق اداري و تدقيق در اصول حاكم بر آن، ما را به اين نتيجه رهنمون مي‌سازد كه، صرف‌نظر از برخي استثنائات، اصاله اللزوم در ايقاعات اداري نيز جاري است. اين مدعا، در اين پژوهش، با استناد به سه مبناي اصل حاكميت قانون، اصل عدم صلاحيت و اصل انتظار مشروع و حق مكتسب و با تمسك به آراء متعدد صادره از ديوان عدالت اداري اثبات شده است.