جايگاه و وظايف شوراي رقابت در نظام حقوقي ايران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به‌ويژه در اصل 44، نظام اقتصادي مختلط را با اولويت نظام دولتي و دستوري پذيرفت با روشن شدن عدم كارايي اين نظام و وجود انحصار در بسياري از بازارها، نظام اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير به ناچار دست به تغيير اصل و فرع خود زد. به همين دليل به‌عنوان يكي از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به اجرا در آورده است. به همين منظور مواد 53 تا 71 اين قانون به موضوع شوراي رقابت به‌عنوان تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي اختصاص دارد. اين تحقيق تلاش نموده جايگاه و وظايف شوراي رقابت را به‌عنوان نهاد ناظر بر رقابت و تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي در ايران، مورد تحليل قرار دهد. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد، عدم اصلاح اصل 44 قانون اساسي و تصويب دير هنگام قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، موجب شكل‌گيري انحصارات فراوان و ارتكاب گسترده رفتارهاي ضد رقابتي توسط بنگاه‌هاي اقتصادي و به‌خصوص دولت گرديده و فضاي اقتصادي كشور را به‌عنوان نمادي از اقتصاد غيررقابتي مطرح نموده است. اين امر وظيفه شوراي رقابت را به‌عنوان نهاد ناظر رقابت در ايران، بسيار سنگين نموده و با دشواري‌هاي فراوان مواجه ساخته است.