بررسي حقوقي تغيير كاربري ساختمان‌هاي واقع در مناطق شهري در قوانين و مقررات ايران

مقاله حاضر در پي تجزيه و تحليل حقوقي انواع كاربري‌هاي ساختماني و ضرورت اخذ پروانه ساختماني مي‌باشد تا بدين‌وسيله چگونگي تخلف تغيير كاربري و ضمانت‌اجراهاي آن را مورد بررسي قرار دهد. در اين مقاله نحوه رسيدگي به تخلف تغيير كاربري ساختمان و مراجع رسيدگي‌كننده و ضوابط حاكم بر آن، طي مباحثي با استناد به قوانين و مقررات، آراي وحدت رويه و ساير منابع حقوقي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بدين‌ترتيب از سال52 كه تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها به تصويب رسيده، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و دادگاه‌هاي كيفري، حسب مورد، در رسيدگي به تخلفات تغيير كاربري صلاحيت يافتند ولي در بسياري از موارد به‌دليل نقص و اجمال قانون و فقدان نظارت كافي، تغيير غيرمجاز كاربري‌ ساختمان‌ها بسيار رايج گشته و وجوه دريافتي از اين طريق به نوعي به يك رديف بودجه‌اي براي برخي نهادهاي عمومي تبديل شده‌است. بنابراين پيشنهاد مي‌گردد تا با تدوين مقررات جامع و متناسب با شرايط زمان، از تغيير بي‌رويه كاربري‌ها كه آسيب‌هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي بي‌شماري را به‌وجود مي‌آورد و عامل بزرگي در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعي و توسعه شهري است، جلوگيري شود. اين مقررات بايد ضوابطي را براي ممنوعيت تغيير كاربري، هم از سوي اشخاص حقيقي و هم از سوي اشخاص حقوقي، ايجاد نمايد.