نظام حقوقي حاكم بر بازنشستگي كاركنان شركت‌هاي واگذار شده مشمول اصل 44 قانون اساسي

در ساليان اخير بسياري از شركت­ ها و مؤسسات دولتي به بخش ­هاي غير دولتي واگذار گرديده‌اند. به تبع اين واگذاري، نظام حقوقي حاكم بر اين مؤسسات و كاركنان آنها از منظر استخدامي و تشكيلاتي نيز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، ديگر مؤسساتي دولتي به شمار نمي ­آيند و كاركنان آنها نيز تابع نظامات حاكم بر بخش خصوصي از جمله نظام حقوقي قانون كار و تأمين اجتماعي هستند. با اين وجود در برخي از جنبه­ ها هنوز نظام حقوقي واحد و يكپارچه­ اي وجود ندارد؛ از جمله نظام حقوقي حاكم بر بازنشستگي (پيش از موعد و در موعد) كاركنان شركت­هاي واگذار­شده موضوع اصل 44 قانون اساسي در مراحل قبل و بعد از واگذاري است. همچنين ضوابط و مقررات مربوط به تغيير صندوق بازنشستگي كاركنان مذكور كه داراي ابهامات قانوني است. اين مقاله ضمن بررسي احكام قانوني مرتبط با موضوع و شناسايي ابهامات و تعارضات موجود در نظام قانون‌گذاريِ ما، نظم حقوقي كنوني در اين زمينه را به ­طور روشن و شفاف بيان نموده است.