روش‌هاي نظارتي بر نحوه ارجاع‌ اختلافات اموال عمومي و دولتي به داوري؛ مطالعه موردي قراردادهاي حوزه نفت و گاز

ارجاع اختلافات به داوري همواره با يك‌سري محدوديت‌هايي همراه بوده است و در واقع اين حق يك دولت است كه مطابق سياست خود تعيين كند كه چه نوع از اختلافاتي بايد در محاكم خود مورد رسيدگي قرار گيرد. اعمال اين محدوديت‌ها در خصوص منع از ارجاع اختلافات به داوري ممكن است به دليل حفاظت و صيانت از منافع عمومي باشد. هرچند اصل 139 قانون اساسي ارجاع اموال عمومي و دولتي را به مثابه برخي از كشورها مطلقاً مجاز نمي‌داند و نه به مثل برخي كشورهاي ديگر مطلقاً آن را ممنوع اعلام نكرده؛ ليكن براي اين امر ضوابطي را تعيين كرده است كه با كسب مجوزهاي مربوطه ارجاع اموال عمومي و دولتي نيز مانند ساير اموال مجاز خواهد بود. نكته حايز اهميت اين كه سياق اصل 139 در خصوص ارجاع اموال عمومي و دولتي به داوري سياق ممنوعيت نيست بلكه ايجاد نوعي محدوديت به دليل صيانت از حقوق ملت است.