تأمّلي بر سير تحوّلات تجديدنظر خواهي در ديوان عدالت اداري

انسان به طور طبيعي موجودي ممكن­ الخطا است. به منظور امكان اصلاح اشتباه يا خطاي قاضي در رسيدگي و در جهت رعايت دادرسي عادلانه و به عنوان يكي از حقوق و ابزارهاي دفاعي طرفين دعوي (نوعاً محكومٌ ­عليه در دعوي) قانونگذار امكان رسيدگي مجدّد به دعوي را پيش ­بيني نموده، تا ضريب وقوع اشتباه و تخلّف به كمترين حدّ ممكن برسد. در قريب به اتّفاق نظام­ هاي قضايي، الزامات مربوط به رعايت حقّ دسترسي به دادگاه در مرحلۀ تجديدنظر نيز شناسايي گرديده است. در خصوص لزوم يا عدم لزوم پيش ­بيني تجديدنظر، سه گروه عمده را مي ­توان شناسايي نمود: 1. نظريّۀ عدم پذيرش 2. نظريّۀ پذيرش مطلق و 3. نظريّۀ پذيرش نسبي. دستۀ اوّل معتقدند كه طرفين مي­ بايست تمام دلائل خود را به محكمه ارائه و محكمه نيز بايد با نهايت دقّت و در فرصت كافي رأي خود را بدهد و اگر فرض بر اين باشد كه در رأي صادره اشتباهي رخ دهد به همين سياق ممكن است كه محكمه ­هاي بعدي نيز آن اشتباه را انجام دهند كه ايجاد دور مي ­نمايد و عقلاً باطل است. طرفداران دستۀ دوّم كه در ميان نظام ­هاي قضائي، پيروان بيشتري دارند با قبول تجديدنظر خواهي، عدالت بيشتر و صحيح ­تر انجام و احكام با دقّت بيشتر اجرا مي­ گردد و فرصت اصلاح نيز به متّهم داده مي­ شود؛ امّا طرفداران دستۀ آخر با اصل قضيّۀ تجديدنظر خواهي موافق بوده ولي معتقدند كه بايد بين دعاوي مهم و كم اهمّيّت تفكيك قائل شد؛ زيرا رسيدگي به دعاوي كم اهمّيّت، موجب طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده ­ها شده و هم چنين افزايش بار محاكم تجديدنظر و هزينۀ زائد غير ضروري بر بودجۀ عمومي مي­ گردد. ضمن اين­كه با حذف دعاوي كم اهمّيّت، محاكم تجديد نظر فرصت بيشتري براي رسيدگي دقيق ­تر و منصفانه ­تر به دعاوي مهم جهت رعايت عدالت خواهند داشت. در دادرسي اداري در ايران، شكايت از آراء در طول ساليان پس از تأسيس ديوان عدالت اداري تاكنون فراز و نشيب­ هاي فراواني داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفاً در صورتي قابليّت اعتراض داشتند كه به ضرر واحد اداري صادر مي ­شدند. متعاقباً در سال 1378 با اصلاح قانون، تقريباً تمام آراء نسبت به طرفين قابل اعتراض اعلام شد. امّا جالب اين­كه قانونگذار در سال 1385 با چرخش كامل از موضع سابق خود، اصل قطعيّت آراء را پذيرفت و در موارد استثنائي آراء قطعي را قابل رسيدگي مجدّد دانست. مجدّداً قانونگذار در سال 1392 تجديدنظر خواهي در ديوان را به صورت مطلق احياء نمود. در مجموع به نظر مي­رسد، قانونگذار براي تجديدنظر خواهي در ديوان به نوعي دچار «افراط» و «تفريط» گرديده است يا كلّاً شعب تجديدنظر را حذف و آراء شعب ديوان را قطعي دانسته است و يا كلّيّۀ آراي شعب بدوي را قابل تجديدنظر خواهي دانسته است. به­ نظر مي ­رسد، راهكار مناسب در اين خصوص، تفكيك كيفي و ماهوي (تفكيك تصميمات اداري از تصميمات شبه­ قضائي) و كمّي (تفكيك تصميمات مهم و كم اهميت) تصميمات مورد اعتراض در شناسايي يا ردّ امكان تجديدنظر خواهي (پيش ­بيني تجديدنظر براي تصميمات اداري مهم و حذف تجديدنظر براي دعاوي كم اهمّيّت و اعتراضات به تصميمات شبيه قضائي)، ضمن ايجاد محاكم اداري بدوي و تجديدنظر در ذيل ديوان عدالت اداري (به عنوان مرجع عالي فرجامي) و تقسيم دعاوي براساس اهمّيّت و نوع دعوي ميان سه سطح مزبور مي‌باشد.