جايگاه قرارداد مشاركت عمومي - خصوصي در نظام حقوق اداري ايران

مشاركت عمومي خصوصي به ترتيبات قراردادي طولاني مدت اطلاق مي‌شود كه ميان نهادهاي بخش دولتي و بخش خصوصي منعقد مي‌شود. مشاركت عمومي خصوصي، براساس اشتراك‌گذاري اموال و مهارت‌ها، روابط بلندمدت، اشتراك‌گذاري سود، ريسك و نوع تصميم‌گيري به صورت جمعي، پايه‌ريزي شده و بر مبناي همكاري مشترك بين بازيگران دولتي و خصوصي محقق مي‌گردد. در روش ياد شده، دولت به جاي عهده‌دار شدن اجراي يك پروژه، امتياز احداث و بهره‌برداري از آن را براي مدتي معين به شريك خصوصي واگذار مي‌كند. شريك خصوصي مسئوليت تأمين و گردآوري سرمايه لازم و طراحي پروژه را نيز برعهده دارد در حالي كه در قراردادهاي پيمانكاري عمومي، مفاد قرارداد بر اساس نگرش كارفرمايي و پيمانكاري تنظيم مي‌گردد نه برپايه، شراكت و توازن ميان طرفين، به طوري كه براي تحقق مشاركت عمومي خصوصي، حتي بخش عمومي متعهد به ارائه تضامين به بخش خصوصي نيز مي‌گردد تا بتواند در اجراي پروژه‌هاي زيربنايي از همكاري و مشاركت بخش خصوصي بهره‌مند گردد. از آنجايي كه هنوز بسياري از بخش‌هاي دولتي در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهاي پيمانكاري عمومي، شرايطي را به شريك خصوصي تحميل نمايند؛ لذا به نظر مي‌رسد اصلاح نظام حاكم بر قراردادهاي عمومي و اداري به منظور تسهيل فرايند مشاركت ميان بخش عمومي و خصوصي و علي‌الخصوص نگرش بخش عمومي به عنوان شريك نه به عنوان كارفرما به طيف گسترده‌اي از ضوابط و قوانين و مقررات نياز دارد. در اين تحقيق، جايگاه و ماهيت قرارداد مشاركت عمومي خصوصي، براساس قوانين موجود به چالش كشيده شده است و نگارندگان تلاش نموده‌اند تا ماهيت دوگانه‌اي را براساس موضوع مشاركت، توصيف نمايند.