قائم مقامي مستخدم متوفي در دعاوي استخدامي

مستخدم عمومي، براساس قوانين و مقررات از انواع حقوق استخدامي برخوردار مي ­گردد. اگرچه استحقاق مستخدم نسبت به دسته ­اي از اين حقوق در زمان حيات وي شكل مي­ گيرد، لكن ممكن است كه با فوت مستخدم امكان استفاده از آنها در زمان حيات او فراهم نشود و لذا به نظر مي ­رسد كه اين حقوق قابل انتقال به قائم مقام قانوني وي مي ­باشند. همچنين پاره­اي ديگر از حقوق هستند كه اساساً براي شخصي غير از مستخدم در نظر گرفته شده ­اند و از زمان فوت مستخدم، به موجب قوانين و مقررات استخدامي كه مستخدم مشمول آنها بوده است، براي قائم مقام وي برقرار مي­ شوند. با توجه به اهميت تبيين دقيق اشخاص قائم مقام مستخدم متوفي در دعاوي استخدامي، اين مقاله بر اساس قوانين و مقررات حقوقي و همچنين رويه قضايي موجود درصدد آن است تا به تبيين اين مفهوم در ديوان عدالت اداري بپردازد. مطالعه اخير بيانگر آن است كه در مورد آن دسته از حقوق استخدامي كه متعلق به مستخدم بوده و در زمان حيات وي مستقر و تثبيت شده است، قائم مقام همان ورثه قانوني موضوع قانون مدني خواهند بود مگر آنكه قانونگذار حكم خاصي را مقرر داشته باشد؛ لكن در مورد آن دسته از حقوق مالي كه به تبع فوت مستخدم براي بازماندگان وي برقرار مي­گردد، قائم مقام قانوني اشخاصي خواهند بود كه در قوانين و مقررات استخدامي به آنها اشاره شده است.