شوراهاي محلي و كاركرد وضع قواعد عام‌الشمول؛ بررسي نظريات شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري

قانونگذاري در معناي خاص، كاركردي است كه در انحصار قوه مقننه قرار مي‌گيرد؛ اما در حوزه قانونگذاري به معناي عام آن، واقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي جوامع موجب مي‌گردد كه اين كاركرد بر عهده نهادهاي متعددي قرار گيرد. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اساسي از طريق مجلس شوراي اسلامي است، ولي نهادهايي ديگر نيز در ذيل مجلس شوراي اسلامي، صلاحيت‌هايي در عرصه تقنين و وضع قواعد عام‌الشمول و لازم‌الاجرا يافته‌اند. شوراهاي محلي يكي از اين نهادهاست كه مطابق اصول 6 و 7 و اصول فصل هفتم قانون اساسي، از كاركرد وضع قواعد عام‌الشمول برخوردار گشته‌اند. شوراي نگهبان در نظريات خويش، كاركرد شوراهاي محلي را منحصر به نظارت مي‌داند؛ اما در مواردي همچون قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، با اتخاذ رويكردي موسع در تفسير اصول مربوط به شوراهاي محلي، كاركرد وضع قواعد عام‌الشمول را براي نهاد مزبور به رسميت مي‌شناسد. ديوان عدالت اداري نيز بر مبناي قوانين مصوب در اين حوزه با قبول اين كاركرد براي شوراهاي محلي به تحديداتي در اين رابطه دست يازيده است.