بررسي تطيبقي نظارت قضايي بر تعيين منابع درآمدي شهرداري در ايران و انگلستان

بررسي تطبيقي نظارت قضايي بر منابع درآمد شهرداري در ايران و انگلستان با هدف تبيين اصول حقوق اداري به نحوي كه در كنار توسعه شهري و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمايت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امكان استفاده از آن در مسير تصويب لايحه تأمين منابع درآمدي پايدار در مجلس شوراي اسلامي و قدمي كوچك در غني‌سازي ادبيات حقوق ماليه شهري برداشته شود. بررسي حاضر با توجه به دستاوردهاي اقتصاد شهري و تامين مالي در كشور انگلستان به‌عنوان كشوري پيشرفته و داراي نظام مالي قدرتمند مي‌تواند بر بهبود وضعيت تامين درآمدهاي پايدار براي شهرداري و نظارت مالي درست بر هزينه كرد اين درآمدها در ايران موثر باشد. رهيافت نهايي اين پژوهش آن بود كه مرجع تعيين كننده منبع درآمدي شهرداري در وضعيتي كه تكليف پرداخت را بر شهروندان تحميل مي‌نمايد مبسوط‌اليد نيست و مي‌بايست آن را در محدوده‌اي از اصول حقوقي اعمال نمايد كه پشتيبان حقوق افراد در يك دولت قانونمدار است. اقتباس از دستاوردهاي حقوق انگلستان دراين زمينه و پيش‌بيني نظام درآمدي پايدار به نحوي كه آسيب هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي را بر پيكره شهر وارد نياورده و اسباب انضباط مالي را محقق نمايد به همراه ارتقاي بهره‌مندي از اصول حقوق اداري مدرن به‌عنوان مبناي استناد و استدلال در آراء ديوان عدالت اداري پيشنهاد گرديد.