مراجع تشخيص انحراف و اعلام انحلال شوراهاي محلي در حقوق ايران

مراجع صالح در امر انحلال شوراهاي محلي با توجه به اصل يكصد و ششم قانون اساسي عبارتند از: مرجع تشخيص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسيدگي به اعتراض به انحلال. مرجع تشخيص انحراف منجر به انحلال مي ­تواند مرجع قضايي يا مرجع شبه قضايي باشد كه در حال حاضر به ابتكار قانون‌گذار عادي، هيأت­ هاي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات در استان و مركز مرجع صالح و مناسبي براي تشخيص انحراف شوراهاي محلي از وظايف قانوني مي ­باشند. مرجع رسيدگي به اعتراض به انحلال، مطابق اصل يكصد و ششم قانون اساسي دادگاه صالح است. دادگاه صالح طبق رويه فعلي، محكمه عمومي دادگستري است؛ اما به نظر مي­رسد با توجه به تخصص قضات ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده ­هاي اداري، ديوان عدالت اداري مرجع مناسب ­تري باشد.