چالش‌هاي حمايت حقوقي از نمودهاي فرهنگ عامه در ايران و راهكارهاي آن

نمودهاي فرهنگ عامه برآمده از خلاقيت و آفرينش‌هاي جمعي در جوامع محلي و قومي است. اين نمودها از ويژگي ديرينگي، بين نسلي و جمعي بودن برخوردار بوده و پايه‌اي اساسي در شكل‌گيري و توسعه ميراث فرهنگي ملي به شمار مي‌آيد. غيراحصايي و گونه‌گون بودن نمودهاي فرهنگ عامه نشان از گستردگي و تنوع اين هنر - صنعت داشته و شامل مجموعه‌اي از جلوه‌هاي ملموس، غيرملموس و يا تلفيقي از آن دو مي‌باشد. جلوه‌هاي نظير موسيقي بومي - محلي، صنايع دستي، آداب و نگرش‌هاي ويژه، ادبيات عامه، شيوه‌هاي مديريت اختلاف‌ها و غيره، جملگي، از مصاديق و محصولات فرهنگ عامه قلمداد مي‌شوند. بي‌ترديد نمودهاي فرهنگ عامه در زمره توليدات زايشي فرهنگي است كه به دنبال خود چندين كاركرد را در پي دارد. كاركرد فرهنگ‌ساز و تمدن‌آفرين را بايد مهم‌ترين و بارزترين آن دانست. لكن از كاركرد اقتصادي اين نمودها در قالب محصولات فرهنگي و يا بستري براي تجاري‌سازي نيز نبايد غافل ماند. لازمه توجه به اين كاركردها در ابتدا، شناسايي نمودها، شناسايي ذي‌نفعان و تعيين نهاد يا ارگان متولي است. چه اينكه شناسايي نمودها موجب باروري فرهنگي و بازاريابي هوشمندانه گرديده و محملي براي احراز هويت فرهنگي مي‌شود. از سوي ديگر، تضمين حقوق مردمان بومي - محلي در پرتو تعيين آنها است. همچنين توليت نمودهاي فرهنگ عامه نيز امري مهم در ثبت، حفاظت، توسعه و مديريت اين محصولات فرهنگي احتجاج مي‌شوند. بنابراين اصل حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه امري بديهي است؛ اما وجود چالش‌هاي حمايتي از جمله فقدان مقررات جامع، عدم آگاهي عمومي، نبود برنامه اجرايي توسط سازمان‌هاي دولتي و البته معين نبودن نهاد متولي در عرصه داخلي و نبود همكاري‌هاي مؤثر منطقه‌اي و بين‌المللي در برگزاري نشست‌ها و تهيه اسناد بين‌المللي در مقايسه با نظام مالكيت فكري، مسير حمايت مؤثر و مناسب را دشوار نموده است. اين مقاله بر آن است تا با در نظر گرفتن تجربه بين‌المللي و ملاحظه پيش‌نويس لايحه حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه به راهكارهاي مناسب حقوقي اشاره و ضمن برشمردن امتيازهاي نوآورانه لايحه پيش‌گفته، به ايرادهاي آن نيز اشاره نمايد.