لزوم وضع نظام حمايتي خاص "sui generis" براي حمايت از جلوه‌هاي فرهنگ عامه

ايران به عنوان كشوري با پيشينۀ تاريخي درخشان و تنوع قوميتي، فرهنگي و زيستي، برخوردار از گنجينه‌اي از جلوه‌هاي مختلف فرهنگ عامه است كه بايستي مورد حمايت حقوقي قرار گيرد. چه در حقوق داخلي و چه در بُعد بين‌المللي مباحث زيادي در خصوص قابليت شاخه‌هاي مختلف حقوق مالكيت فكري (حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مالكيت صنعتي) براي حمايت از جلوه‌هاي فرهنگ عامه مطرح شده است. تعمّق در مباحث مذكور و دقت در كاستي‌هاي حقوق مالكيت فكري در حمايت از جلوه‌هاي فرهنگ عامه، لزوم طراحي يك نطام حمايتي خاص را نشان مي‌دهد. قابليت تك‌تك مصاديق حقوق مالكيت فكري براي حمايت از جلوه‌هاي فرهنگ عامه مورد بررسي قرار گرفته است. (به‌خصوص سازمان جهاني مالكيت فكري براي تطبيق اين جلوه‌ها با مصاديق مختلف مالكيت فكري از قبيل كپي رايت، حمايت از گونه‌هاي گياهي، طرح‌هاي صنعتي، علائم تجاري و ديگر مصداق‌ها تلاش زيادي كرده است.) ولي هيچ يك در حمايت كامل و مؤثر از تمام مصاديق فرهنگ عامه موفق نبوده‌اند. عدم امكان حمايت كامل و كارا از جلوه ­هاي فرهنگ عامه در قالب حقوق مالكيت فكري، ناشي از ويژگي‌هاي خاصّ اين نمودهاست. گستردگي، تنوع و ناهمگو ن­بودن مصاديق، اولين ويژگي اين نموده ا است؛ فرهنگ عامه، طيف وسيعي از جلوه‌هاي علمي، بصري، سمعي، ادبي و مانند آن را در بر مي‌گيرد. يكي ديگر از مهم‌ترين اين ويژگي‌ها، گروهي­ بودن و تعلّق آن به مردمان يك كشور يا منطقه است؛ اين نمودها به شخص خاصي تعلق ندارند، متعلق به گروهي از مردم هستند كه داراي اشتراكات تاريخي، قومي، فرهنگي و مانند آن هستند. در حالي كه حقوق مالكيت فكري جز در موارد استثنايي (نشانه‌هاي مبدأ جغرافيايي و علائم جمعي) در راستاي حمايت از منافع شخصِ آفريننده عمل مي‌كند. علاوه بر اين، آنچه در حمايت از جلوه‌هاي فرهنگ عامه اهميت دارد، جنبۀ منفي و سلبي اين حمايت است. پيشگيري از مصادره و دست‌اندازي بيگانگان و غيربومي‌ها، استفاده نامتعارف، تحريف مصاديق و مانند آن از جمله مسائلي است كه بايد در نظام حمايتي پيش‌بيني شود. در حالي كه حقوق مالكيت فكري به موازات جنبه سلبي (منع ديگران از تجاوز به حقوق انحصاري صاحب حق)، به تعيين حقوق ماديِ مثبت و ايجابي صاحب حق نيز مي‌پردازد. چنين حقوقي اصولاً در مورد جلوه‌هاي فرهنگ عامه موضوعيت ندارد. ديگر آنكه، در خصوص جلوه‌هاي فرهنگ عامه، تعيين اشخاصي كه نسبت به موضوع، داراي حق هستند، امري است به غايت دشوار كه به نظر نمي‌رسد از طريق نظام حقوق مالكيت فكري موجود قابل حل باشد. نظام حمايتي بايد حاوي شيوه‌اي براي تعيين صاحبان حق و تقسيم منصفانۀ ارزش‌ها و منافع بين آنها باشد. گذشته از موارد مطروحه، حمايت از طريق حقوق مالكيت فكري، اصولاً موقتي بوده، در بسياري از موارد نيازمند ثبت است و مستلزم صرف هزينه و انجام تشريفات اداري است، مواردي كه هيچ‌يك با روح و هدف حمايت از جلوه‌هاي فرهنگ عامه سازگاري ندارد. بنابر مطالب فوق، طراحي يك نظام حقوقي منسجم در خصوص جلوه ­هاي فرهنگ عامه كه علاوه بر حمايت‌هاي موضوع حقوق مالكيت فكري، جلوه‌هاي مذكور را از فراموشي حفظ كرده و به استفاده، ترويج و معرفي آن به جهان امروز كمك كند ضروري مي‌نمايد، امري كه مي‌تواند در قالب يك قانون خاص و جامع عملي شود. به نظر مي‌رسد اين، ديني باشد كه نظام حقوقي به فرهنگ عامه- به عنوان ميراث مشترك جامعه - دارد.