فرايندهاي مشورت عمومي و نظرخواهي در مورد مقررات بررسي تطبيقي و وضعيت ايران

مشورت در مقررات­ گذاري به معناي جلب نظرات شهروندان و يا اشخاص و گروه­ هاي مشخص درباره مقررات پيشنهادي است. در اين معنا، هر چند نهادهاي مقررات­ گذار به نحوي از انحا نماينده شهروندان محسوب مي­ شوند و در نهايت نيز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولي در فرايند مقررات­ گذاري نيز ملزم به كسب نظرات مردم هستند و بايد مشاركت آنها و نظر مثبتشان را جلب كنند. ايده اصلي مقررات­ گذاري هوشمند اين است كه در مقررات­ گذاري بايد بيش از پيش به خواست­ه هاي مخاطبان بها داده شود تا از اين طريق اجراي مقررات به سهولت انجام گيرد. در تمامي كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، اتحاديه اروپا و نيز تمامي كشورهايي كه در آنها قانون عام تصميم­ گيري اداري به تصويب رسيده است، سازوكارهايي براي جلب مشاركت عمومي در وضع قوانين و مقررات دولتي وجود دارد. با توجه به اينكه مشورت عمومي تقريباً به يك رويكرد جهاني تبديل شده است مناسب است در نظام مقررات‌گذاري ايران نيز از اين جهت اصلاحاتي صورت بگيرد. چون هرچند كليت مشورت عمومي در نظام سياسي - اداري كشور مورد پذيرش واقع شده است، ولي در برخي موارد در مقررات ­گذاري ­ها رعايت نمي ­شود. روش به كار گرفته شده در اين پژوهش توصيفي - تحليلي بر پايه يافته ­هاي تطبيقي است.