بازپژوهي احكام و آثار تلف مورد اجاره با رويكردي نو به مادّه 483 قانون مدني

Restudy of Rules of Destruction of the Thing Hired and its Effects through a New Approach to the Article 483 of the Civil Code

گاه ممكن است پس از برقراري عقد اجاره، كل يا بعضِ عينِ مستأجره پيش يا پس از قبض، با استيفاي مقداري از منفعت يا بدون استيفا تلف شود. حكم تلف عينِ مستأجره به علت خصوصيت عقد اجاره كه يكي از عوضين آن «منفعت» تدريجي‌ الحصول است و با گذشت زمان به دست مي‌آيد، مورد اختلاف فقها قرار گرفته است؛ بنابراين ضروري است تحقيق كاملي درباره آن انجام شود. نظر مشهور فقها و قانون مدني در تمامي اقسام اين است كه اثر تلف، ناظر به آينده است؛ بنابراين عقد اجاره از زمان تلف باطل شده است و اجرت‌المسمّي بالنسبه مدت تقسيط مي‌شود. در موردي كه بعض عين مستأجره پس از قبض و استيفاي مقداري از منفعت تلف شود، قانون مدني نسبت به باقي‌مانده مدت به مستأجر حق فسخ داده است؛ ولي نوشتار حاضر به اين نتيجه رسيده است كه با تمسك به عمومات باب خيار، ادله خيار تبعض در فقه، رفع انحصار از مادّه 483 و تنقيح مناط از مادّه 441 قانون مدني، اين حكم قابل استنباط است كه در صورت ضرر مستأجر از بطلان عقد، وي از حين تلف، داراي خيار تبعّض صفقه خواهد بود تا با استناد به آن بتواند عقد را از ابتدا منحل كند.

Sometimes, after conclusion of a contract of lease, a part or the whole of the thing hired is destroyed before or after delivery [of the thing hired], whether the lessee has made uses of it or not. The rule of destruction of the whole thing hired for which one of the considerations is gradually received and in the course of time has been disputed by the jurists. Thus, a complete study of this issue is necessary. The jurists as well as the Civil Code are of the opinion that effects of destruction concern future; thus, the contract of lease is cancelled once the thing hired is destroyed and the rent should be paid in proportion to the time remained. In cases in which, a part of the thing hired has been destroyed after delivery and when the lessee has used it for a period of time, according to the Civil Code, he has the right of cancellation of the lease in regard to the remainder of the thing hired. The present article, however, concludes that if the generalities of the Chapter of Options [in Jurisprudence] and arguments for the option of tabaooz al-safqah** are used, and if restrictions of the article 483 are removed and tanqih al-manat*** is used to infer from the article 441 of the Civil Code, it can be inferred that when the lessee is negatively affected by cancellation of the contract, he has the option of tabaooz l-safqah to cancel the contract from the beginning once the thing hired is destroyed.