عنوان مقاله :
مباني و مسائل هزينه دادرسي در دعاوي اداري؛ مورد پژوهي ديوان عدالت اداري
عنوان به زبان ديگر :
Analysis of the Principles and Issues of the Costs of Litigations in Administrative Actions: A case study of the Administrative Tribunal Court
پديد آورندگان :
مشهدي، علي دانشگاه قم - دانشكده حقوق
كليدواژه :
دعاوي اداري , هزينه دادرسي , اصل مجاني بودن رسيدگي , ديوان عدالت اداري , حقوق مالي دادرسي
چكيده فارسي :
قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 در ماده 19، هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان را صد هزار ريال و در شعبه تجديد نظر دويست هزار ريال اعلام نموده است. همچنين در تبصره اين ماده پيش‌بيني شده است كه اين مبلغ، نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس ديوان و تأييد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيئت وزيران قابل تعديل مي‌باشد. لذا با توجه به اين ماده شكايت در ديوان عدالت اداري نيازمند پرداخت هزينه دادرسي است.
اينكه مبناي پرداخت هزينه دادرسي در دعاوي اداري چيست و چه مسائلي را در قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان به همراه دارد؛ مسئله اصلي اين مقاله است. فرض اساسي اين مقاله بر اين مبنا استوار است كه به جز برخي استثناءات و برخلاف قانون سال 1360، ديوان از اصل رايگان بودن دعاوي اداري عدول نموده و به سمت پذيرش نظريه اخذ هزينه دادرسي حركت نموده است. امري كه تحليل مباني نظري و آثار آن از منظر حقوق مالي دادرسي قابل تأمل است.
چكيده لاتين :
This paper attempt to review the biases of taking costs of proceedings in the administrative litigations. the 1392 administration and rules of procedure in Iranian administrative court tribunal act in Article 19, has been appointed that the cost of proceedings in the lower branches was one hundred thousand Rials and two hundred thousand Rials in appeals chamber. In the appendix of this article is provided on the sum of the inflation rate announced by the central bank of the Islamic Republic of Iran, corrected every three years with the proposal of the president of administrative court tribunal, confirmation of head of the judiciary and then approved by the cabinet. Therefore, litigation in administrative court tribunal is required to pay costs of proceedings. the main hypothesis of this article is based on the belief that except for some exceptions, the 1932 act Is moving towards accepting the theory of taking costs of proceedings in administrative actions
عنوان نشريه :
پژوهش حقوق عمومي
عنوان نشريه :
پژوهش حقوق عمومي
