تحليل فقهي ماده 1046 قانون مدني

Jurisprudential Analysis of Section 1046 of the Civil Code

از ظاهر ماده 1046 قانون مدني چنين مستفاد است كه دايرة تأثير رضاع، محرّمات نسبي است؛ يعني هر ازدواجي در حوزة روابط نسبي ممنوع است در معادل و نظير رضاعي آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در اين رابطه حدود و ثغور اين تأثير است. سؤال اصلي اين جُستار اين است كه آيا در تمامي مواردي كه در رابطه نسبي نكاح باطل است، در رابطه رضاعي معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ يا مي‌توان براي آن محدوديتي در نظر گرفت، به‌طوري كه موردي باشد از نظر نسبي ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعي ازدواج داراي مشكل و ممنوعيتي نباشد. به ديگر سخن آيا تنزيل رضاع به نسب در حديث شريف «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوين محرّم مصرّح در نصوص شرعي است يا شامل عناوين ديگري كه از آن‌ها نامي به ميان نيامده، ولي بااين‌وجود در حرمت نكاح آن در نسب ترديد وجود ندارد هم، مي‌شود. دستاورد اين تحقيق انحصار و محدوديت حرمت رضاعي در موارد خاص از محرمات نسبي است؛ بنابراين مواردي وجود دارد علي‌رغم حرمت نسبي معادل و نظير رضاعي آن مشمول حرمت نكاح نمي‌ شود.

From the apparent meaning of the section 1046 of the Civil Code, it is inferred that the venue of the effect of foster-relationship is limited to relative-relation prohibitions. It means each marriage that is banned in venue of the relative-relations, the foster parallel and equivalence is void and unlawful as well. The amount of this effect, however, is in question. The major question of this article is whether all sorts of foster parallel of marriage are unlawful as their relative-relation ones are void, or it is possible to consider some restrictions in a way that there is a case, in which the relative marriage is unlawful, but it does not have any obstacle or prohibition in the foster one. In the other words, is pointing to foster-relation in the honorable speech of “Anything is banned by relative-relation is also banned by foster-relation.” merely referred to unlawful expressed topics in Islamic texts? or does it include the other unmentioned topics, albeit there is no hesitation in correctness of the same relative-relation type? The outcome of this research is the restriction and monopoly of foster prohibition in particular cases of relative-relation prohibitions. Hence, there are cases in which in spite of the prohibition in relative-relation marriage, the foster parallel and equivalence does not include that prohibition.