تراكم زدايي حقوقي- اداري از تهران در پرتو اصول قانون اساسي

Legal - Administrative De localisation in Tehran in Light of Constitution Principles

الگوي نظام حكومتي در ايران تك ساخت و بسيط است، كه بر اساس آن قدرت سياسي در دست شخصيت حقوقي واحدي بنام حكومت مركزي قرار دارد كه در تهران به عنوان پايتخت مستقر بوده و از اين مكان بصورت عمودي حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد. علاوه بر اين نظام اداري در دستگاه هاي حكومتي، متمركز بوده و فرآيندهاي اداري و بوروكراتيك براي اداره امور اجرايي، فني و خدماتي در سطوح مختلف تقسيمات فضايي كشور، به مركزيت تهران شكل گرفته است.تراكم زدايي از تهران به صورت قانوني، از معدود مباحث مورد اجماع در ميان كارشناسان حقوقي،مديريتي آحاد مردم و مسوولين عالي رتبه كشور مي باشد.براي نيل به تراكم زدايي حقوقي از شهر تهران مي توان از ظرفيت هاي قانون اساسي به نحو مطلوبي در اجرا بهره جست تا ديگر نيازي به تصويب و اجراي طرح هاي موقتي هم چون طرح خروج كارمندان از تهران، طرح خروج دستگاههاي دولتي از تهران و.... نباشد.يك تراكم زدايي و تمركز زدايي اصولي مي بايست اهداف مهمي چون مسووليت پذيري اجتماعات محلي،كاهش بوروكراسي اداري،افزايش مشاركت شهروندان در فرآيند برنامه ريزي توسعه،توسعه متوازن،تخصيص بهينه امكانات و... را در پي داشته باشد و از طرف ديگر حقوق بنيادين مصرح افراد در قوانين، علي الخصوص قانون اساسي را در مورد حقوق شهروندي تضمين نمايد.در اين پژوهش بر آنيم تا ظرفيت هاي قانوني كه در قالب تكاليف بر دولت در قانون اساسي بار شده است به عنوان راهكارهاي تراكم زدايي حقوقي شهر تهران مورد بررسي قرار گيرد و با تاكيد بر اجرايي نمودن اين قوانين توسط قوه مجريه و عدم توسعه تورم تقنيني از تصويب قوانين جديد توسط نهادهاي قانونگذار حذر شود. هدف اصلي اين تحقيق ارايه راهكارهاي قانوني موثر با توجه به ظرفيت نظام حقوقي كشور براي تراكم زدايي حقوقي از شهر تهران و حفظ حقوق و آزادي هاي بنيادين از جمله:حق انتخاب محل سكونت و حق انتخاب محل اشتغال افراد مي باشد.اين تحقيق از لحاظ روش شناسي يك تحقيق توصيفي-تحليلي و كاربردي مي باشد.

The pattern of Iranian governmental system is simple based on which political power is belonged to a single legal person called central government based on Tehran as capital city of Iran. In addition, administrative systems in governmental organs are central and Tehran is center for administrative and bureaucratic processes such as operational and technical affaires in different levels of state divisions.Legal delocalization of Tehran is less discussed between legal and management experts, people and high rank authorities of Iran. In order to delocalization Tehran, we can use Constitution capabilities in operational phase so that there is no need to ratify and operate provisional plans such as exiting employees from Tehran, exiting governmental organs from Tehran, and etc. A proper delocalization shall have important purposes such as local communities responsibility, decreasing of administrative bureaucracy, increasing of citizens’ participation in process of planning, development, equal development, proper allocation of utilities, and etc. and in other hand, shall guaranty fundamental rights of people expressed in laws and rules, in particular Iranian Constitution in relation to citizenship rights. This research tries to examine legal capabilities which are imposed to government as obligations in Constitution, as solutions of Tehran delocalization, and emphasizes on operating these laws and rules by government in order to prevent ratifying new laws and rules by legislative organs. The main purpose of this research is presenting effective legal solutions and mechanisms according to legal capacities of Iran for legal delocalization of Tehran and protecting people fundamental rights. This research is descriptive – analytic and practical