اثر تسليم در انتقال مالكيّت مبيع كلّي في الذمّه (مطالعة تطبيقي حقوق ايران، فقه اسلامي، حقوق مصر، حقوق انگلستان و كنوانسيون بيع بين المللي كالا)

در قانون مدني ايران، تسليم اثري در انتقال مالكيّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضي است (مادة 387 ق.م). بند 1 مادة 362 ق.م عقد بيع را مطلقاً ناقل مالكيّت مي‌داند. در بيع كلّي في الذمّة به لحاظ فقدان مبيع خارجي در زمان انعقاد قرارداد، مالكيّت هيچ كالاي خارجي به مشتري منتقل نمي‌شود و مشتري صرفاً مالك مبيع به شكل كلّي و در ذمّة بايع مي‌شود. به اين خاطر ممكن است فرض انتقال مالكيّت مبيع كلّي في الذمّة با تسليم مطرح شود. در حالي كه طرفين مي‌توانند به شكل توافقي قبل از تسليم، كالاي موضوع قرارداد را در خارج معين نمايند. در اين صورت كالايي كه تخصيص خورده متعلق به مشتري است و مي‌تواند بدون اجازة بايع در آن تصرف نمايد. در نتيجه آنچه ناقل مالكيّت است، مشخص كردن كالا در رابطة قراردادي طرفين (تخصيص و تعيين) است و نه تسليم. اگر تا زمان تسليم، كالا تعيين نشده و به قرارداد اختصاص نخورده باشد و با تسليم اين تخصيص و تعيين اتفاق افتد، تسليم كاشف از نقل ملكيّت كالايي است كه به قرارداد اختصاص داده مي‌شود. به اين خاطر اثر تسليم در اين نوع بيع، انتقال ضمان معاوضي و كاشفيتي است كه در انتقال مالكيّت دارد. در حقوق مصر در كنار انتقال ضمان معاوضي، اگر تسليم ناظر به تسليم مبيع كلّي في الذمّه باشد و قبل از تسليم، مبيع براي مشتري افراز نشده باشد، در اين صورت تسليم به خاطر اينكه باعث افراز مي‌شود ناقل مالكيّت است. در حقوق انگلستان، تسليم ناقل ريسك نيست. تسليم ناقل مالكيّت هم نيست، مگر اينكه تسليم مخصّص مبيع كلّي في الذمّه باشد. در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا مسئلة انتقال مالكيّت به حقوق ملّي ارجاع شده است.