بررسـي تطبيقـي ماهيت ابـراء در حقوق ايران و مصر

ماده 289 قانون مدني ايران مقرر مي‌دارد: «ابراء عبارت است از اينكه دائن از حق خود به اختيار صرف نظر كند». قانونگذار در اين تعريف، به صراحت اشاره‌اي به ماهيت ابراء ندارد. از اين رو، اين شائبه تقويت مي‌گردد كه، آيا تهافت آرايي كه در متون فقهي وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعايت جانب احتياط، خود را درگير اين اختلاف نظرها نكند و تبيين ماهيت ابراء را به آيندگان واگذار كند؟ هدف اين نوشتار، بررسي مفهوم و ماهيت ابراء در حقوق ايران با تأكيد بر مباني فقهي (كه دائر مدار اسقاط و تمليك و به عبارت ديگر عقد و ايقاع مي‌باشد) و در نهايت اثبات ماهيت ايقاعي - اسقاطي ابراء است. در اين رابطه، به رويكرد قانون مدني مصر و شارحين آن نسبت به ماهيت ابراء نيز توجه شده است.