سياست كيفري افتراقي در قبال قاچاق كالاي سلامت محور

زمينه و هدف: قاچاق كالا به عنوان يكي از مشكلات اساسي كشور مطرح مي شود. از دلايل عمده اي كه اهميت اين موضوع را دوچندان مي كند، طيف گسترده و حجم زيان ديدگان اين پديده به خصوص در جايي است كه مسئله مهم سلامت و امنيت غذايي مصرف كنندگان با مخاطره جدي مواجه شود. ابعاد گوناگون كمي و كيفي قاچاق كالاهاي سلامت محور، ضررهاي جاني و جسماني مترتب بر مصرف اين نوع از كالاها و گستردگي دامنه خطر ناشي از ورود، عرضه و حتي ساخت غيرقانوني اين محصولات در داخل كشور وحق بر تامين امنيت غذايي و تضمين سلامت مصرف كننده، لزوم اتخاذ سياست كيفري افتراقي در قبال آن را آشكار مي سازد. روش: روش پژوهش حاضر، تحليلي- توصيفي از نوع كاربردي و با استفاده از قوانين و مقررات و منابع كتابخانه اي و بعضي از آراي صادره توسط محاكم رسيدگي كننده صورت پذيرفته و جنبه آموزشي نيز دارد. يافته ها و نتايج: يافته هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه توجه ويژه به ارزش هايي همانند حقوق اقتصادي مصرف كنندگان و فعالان اقتصادي و حق بر تامين امنيت شغلي، سرمايه گذاري و تجارت قانوني موجب شده تا سياست كيفري ايران به سمت احصاي بزه قاچاق كالا در زمره جرايم اقتصادي سوق پيدا كند. در نتيجه، آسيب ها و مخاطره هاي بسيار گسترده و ويرانگر ناشي از ورود غير قانوني كالاهاي سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمي چون حق بر تامين امنيت و سلامت مواد غذايي، بهداشتي و دارويي مصرف گنندگان و خطرات گسترده جسمي و جاني ناشي از مصرف كالاهاي سلامت كه به صورت قاچاق وارد و عرضه مي گردد و وظيفه دولت ها درخصوص لزوم تامين امكان يك زندگي سالم براي شهروندان، قانون گذار را بر آن داشته تا با اتخاذ سياست كيفري افتراقي و سخت گيرانه، با اختصاص ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به اين موضوع، مرتكبين اين نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازات هاي مربوط به قاچاق كالاي ممنوع دانسته و مقررات شكلي و ماهوي خاص و متفاوتي را در بزه انگاري و پاسخ گذاري در قبال آن ها مقرر داشته است.