استقلال و بي طرفي مقام قضايي با تكيه بر آرا و انديشه هاي امام خميني (س)

عملكرد دستگاه قضايي و به طور خاص سيستم عدالت كيفري بايد از نظر افكار عمومي قابل دفاع باشد. افكار عمومي صرفاً در صورتي به عملكرد دستگاه قضايي اعتماد مي كند كه شيوه رسيدگي آن منصفانه باشد. دادرسي منصفانه از نظر قلمرو زماني شامل كليه مراحل دادرسي از كشف جرم تا اجراي حكم است. اصل «استقلال» و اصل «بي طرفي» دادگاه از اجزاي تشكيل دهنده دادرسي منصفانه است. هدف اين دو اصل، جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت كيفري بوده و استقلال به خودي خود وسيله اي براي حفظ بي طرفي است. در اين مقاله ابتدا به بررسي مفهوم استقلال قاضي در مقررات داخلي خصوصاً قانون اساسي و ديدگاههاي حضرت امام كه غالباً در سخنرانيهاي مختلف مطرح شده مي پردازيم و سپس مفهوم بي طرفي مقام قضايي را در مقررات آيين دادرسي كيفري و انديشه هاي حضرت امام مورد بررسي قرار خواهيم داد. مقررات ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه كشور ايران در سال 1354 به آن محلق شده و به تصويب مجلسين وقت رسيده نيز به تناسب موضوعات مورد بررسي قرار مي گيرد. در خاتمه نتايج عملي رعايت اين دو اصل در رسيدگي هاي قضايي را احصا خواهيم نمود.