قاعده ي «لاضرر» و جايگاه آن در بحث سلب مالكيت توسط دولت

مشروعيت مالكيت براي بشر به عنوان مالكيتي غير اصيل و درجه ي دو پس از مالكيت واقعي و مطلق خداوند بر همه ي هستي، نه فقط از ديدگاه آيات قرآن و روايات و احاديث معصومين (عليهم السلام) مورد پذيرش واقع شده است بلكه بناي عقلاي عالم نيز از آغازين روزهاي آفرينش انسان بر قبول مالكيت براي آدميان قرار گرفته است. لكن اين بدان معنا نيست كه مالكيت بشر بر اموالش مطلق بوده وهيچ گاه قابل تغيير نمي باشد. به همين سبب در پژوهش حاضر بحث سلب مالكيت توسط دولت و يكي از مهم ترين مجوزات شرعي و قانوني آن، يعني قاعده ي «لاضرر» مورد كند و كاو قرار گرفته و با دلايل مختلف و متقن شرعي و فقهي، مشروعيت چنين اقدامي در موارد خاص اثبات گرديده است. بديهي است دولت اسلامي به عنوان حافظ نظم و مسوول خدمت رساني و اجراي عدالت در جامعه، بايد از اختيارات لازم براي انجام چنين وظايفي برخوردار باشد. ازطرف ديگر براساس مفاد قاعده ي«لاضرر»، دولت موظف است در تملكاتي كه با هدف انجام خدمات عمومي واصلاحات اجتماعي صورت مي دهد خسارت ها وزيان وارده به صاحبان املاك راجبران كند. زيرا از يك سو همه ي مردم دربيت المال ودرآمدهاي دولتي شريك مي باشند و ازسوي ديگر منطقي نيست كه هزينه هاي عمومي جامعه بر دوش گروهي خاص از مردم بيفتد و ضررهاي پيش آمده را به تنهايي تحمل نمايند.