بررسي فقهي و حقوقي تعديل مهريه

با نگاهي به تاريخ و تمدن‌هاي مختلف روشن مي‌شود كه «مهر» در اديان و تمدن‌هاي قبل از اسلام نيز به شكل‌هاي گوناگون وجود داشته است؛ بنابراين اسلام آن‌را امضا نموده است نه تأسيس. ازآنجاكه با گذشت زمان و عللي چون كاهش ارزش مالي، آنچه كه شارع به‌عنوان مهريه تدبير نموده و يا قلت ميزان مهريه، توافق طرفين بر آن مي‌شود تا زوج مال ديگري را به‌عنوان مهريه به زوجه بدهد يا ميزان مهريه را افزايش دهد. اين اعمال عنوان تبديل يا افزايش مهريه را داراست. افزايش يا كاهش ميزان مهريه پس از عقد نكاح (تعديل مهريه) از توافقات رايج ميان زوجين است؛ اما آنچه بحث‌برانگيز مي‌نمايد، نهي ديوان عدالت اداري مبني بر تغيير و افزايش ميزان مهريه پس از عقد نكاح و عدم ترتب ضمانت اجرا و عنوان مهر المسمي بر توافق مجدد زوجين است. به‌رغم آنكه عرف جامعه از ميزان افزايش يافته با عنوان مهرالمسمي ياد مي‌كند، وضعيت حقوقي چنين توافقي با ابطال جزئي از بخش‌نامه ثبتي كه امكان افزايش مهريه را با شرط تنظيم سند رسمي منتفي نمود، محل اختلاف است. اين در حالي است كه اصولي مانند حكومت اراده، رواج عرفي تغيير موضوع تعهد، پويايي و تغييرپذيري احكام و لزوم وفاي‌به‌عهد اقتضاي جريان آثار توافق طرفين را دارد. اين نوشتار پيرامون موضوع تبديل و تعديل مهريه، ضمن از نظر گذراندن رأي مذكور، به بحث و نقد و پيشنهاد مي‌پردازد. به‌نظر مي‌رسد مطابق آنچه به نقد و بررسي آن خواهيم پرداخت، توافق زوجين بر افزايش يا تبديل مهريه پس از عقد نكاح، در تضاد با هيچ‌يك از قواعد حقوقي و فقهي يا نظم عمومي نبوده و همچنان جريان آثار مهرالمسمي را بر توافق زوجين نتيجه مي‌دهد.