بازگشت به دوره دادگستري خصوصي در عدالت كيفري نوين

حفظ نظم و برقراري امنيت عمومي هدف غايي تدوين قوانين كيفري است، اما گاه قوانين خود به عنوان عاملي جرم‌زا، زمينه‌هاي اخلال امنيت و نظم عمومي را فراهم مي‌آورند، امري كه با بررسي موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (مواد 302، 303 و 630 ق.ت 1375) در خصوص جواز قتل مهدورالدم به وضوح به چشم مي‌خورد. مقرراتي كه زمينه انتقام‌جويي‌ها، تعصبات و بدگماني­ها را صرفا با استناد به برداشت‌ها و مطالعات سطحي متون فقهي كه از عمق و دقت كافي برخوردار نمي­باشند فراهم كرده است. لذا در اين نوشتار ضمن بررسي عميق‌تر متون فقهي و نظريات علماي فقه، به مطالعه جواز قتل­هاي غيرقضايي از منظر امنيت اجتماعي، آثار جواز آن، دلايل جرم‌شناختي اين قسم قتل‌ها و در نهايت ارائه تدابير پيش‌گيرانه از قتل‌هاي غير قضايي از جمله؛ پررنگ‌تر كردن نقش محيط‌هاي آموزشي، علماي دين و رسانه‌هاي گروهي، پاي‌بندي به اصول قانون اساسي، جرم‌انگاري قتل­هاي غيرقضايي مي‌پردازيم و پس از بررسي انجام شده در نهايت راهكار مقابله با اين مسئله را از طريق سه اصل پيشگيري اجتماع محور، احترام به اراده ملي و حقوق دولت و احساس مسئوليت دولت محقق دانسته‌ايم.