واكاوي سياست‌هاي پالايش محتواي مجرمانه (فيلترينگ) از منظر فقهي

Analysis of Criminal Content Censorship (Filtering) from a Jurisprudential Framework

پالايش محتواي مجرمانه (فيلترينگ) موضوع مهمي است كه با هزينه كلاني در جمهوري اسلامي ايران در حال اجراست و تعيين مصاديق آن طبق قانون جرائم رايانه‌اي به كميته‌اي در دادستاني كل كشور واگذار شده است. بحث در زمينة كارآمدي يا ناكارآمدي اين شيوۀ دفاعي در مقابله با تهاجم فرهنگي و حفظ منافع سياسي و اقتصادي كشور از جنبه‌هاي مختلف مطرح است. در اين مقاله سعي شده است از ديدگاه فقهي و بر مبناي اصول كلي مستخرج از قرآن، روايات و ديدگاه‌هاي فقهاي عظام در برخي زمينه‌هاي سنتي مرتبط با آن، ابتدا سياست‌هاي كلي دين مبين اسلام در عرصه‌هاي چهارگانه اخلاق، دين، سياست و اقتصاد در دنياي واقعي استخراج گردد. سپس، سياست‌هاي كلي در عرصۀ مشترك دفاع از اين حوزه‌هاي چهارگانه به دست آيد و در نهايت، اين سياست­ها در فضاي مجازي تبيين گردد و در خاتمه با توجه به اينكه پالايش جزئي از نظام دفاعي كشور محسوب مي‌گردد، سياست‌هاي كلي مشترك عرصۀ دفاع بر دنياي مجازي تطبيق داده شود و مبتني بر آن سياست كلان كشور در خصوص اعمال پالايش نقد و بررسي گردد.

Criminal content censorship (filtering) is a crucial subject which is being carried out in the Islamic Republic at high expenses, and the determination of its examples is legally handed over to a special committee of the Prosecutor General. Debate is going on about the efficiency of this kind of defensive mechanism against cultural intrusion and preserving political and economic interests. This article first tries to rely on jurisprudential stances and general principles derived from the Quran and traditions, in order to provide Islamic general policies about ethics, religion, politics and economics that exist in the real world, and then to offer general policies about safeguarding them, with the aim of defining them in the virtual world. Filtering, as a component of the country's defensive system, necessitates the adaptation of its general policies to the virtual world, which then could be used for analyzing the country's general filtering policies.