چالشهاي حقوق بشري و شهروندي در مبارزه با تروريسم(مطالعه موردي نظام حقوقي ايالات متحده آمريكا و جمهوري اسلامي ايران)

مبارزه با تروريسم براي نفي و نابودي آن، به عنوان يكي از مهمترين عوامل اختلال در نظم عمومي، همواره در رأس سياست‌هاي تقنيني و اجرايي هر كشوري بوده و هست. اين مبارزه تبيين مي‌كند كه بقاي هر دولت و حتي جامعه جهاني در گرو فضايي امن و قانونمند رقم مي‌خورد و ناگزير براي تأمين آن بايد برنامه‌ريزي و در قالب الزامات قانوني، بودجه و نيروي انساني هنگفتي را هزينه كرد.بدين ترتيب يكي از مهمترين وظايف دولت (اصل 3) و نيروهاي نظامي و انتظامي (اصل هاي143 و 150 و قوانين مربوط) و اطلاعاتي (مواد 1 و 5 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي) در ايران «مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت‌هاي مخل امنيت كشور» است.بر اين اساس ضروري است كيفيت و عناصر هر يك از اقدامات تروريستي و خرابكارانه مطابقاصل قانون بودن جرم و مجازات مشخص شود تا نهادها و مأموران مربوط، صلاحيت خود را بابهره گيري از روش‌ها و ابزارهاي قانوني براي تضمين نظم عمومي اعمال كنند. فقدان قوانين متقن يا قوانين مغاير كرامت انساني، در كنار استانداردهاي دوگانه، مسئله حقوق بشر را در عرصه بين‌المللي و حتي ملي در معرض صدمه جدي قرار داده است. اين مقاله در پي آن است تابا مطالعه توصيفي تحليلي به اين سؤال پاسخ دهد كه «نقاط ضعف و قوت نظام حقوقي ايرانو آمريكا در مبارزه با تروريسم و توأمان رعايت حقوق بشر و شهروندي چيست؟».