مباني هنجار ي دكترين امنيت انساني

ليبراليسم سياسي، در ادامه‌ پيشبرد برنامه توسعه خود، با هدف رهاسازي انسان از ترس و نياز، به ارائه دكتريني امنيتي رو مي‌آورد كه باايجاد تغيير در مرجع امنيت و در نتيجه، محوريت بخشيدن به انسان در مطالعات امنيتي،به دنبال تأمين حداقلي شرايط زندگي براي انسان است كه اقتضائات منزلت انساني او رامحقق ‌سازد. دكترين امنيت انساني كه نخستين بار در اعلاميۀ چهار آزاديِ روزولت به گوش جهانيان رسيد، در سال 1992 در قالب گزارش توسعه انساني برنامه عمران ملل متحد(UNDP) رسميت يافت.اين دكترين با معرفي مؤلفه‌هاي هفتگانه اقتصادي، اجتماعي، سياسي، غذايي،زيست‌محيطي، شخصي و بهداشتي بر مباني هنجاري ويژه‌اي استوار است كه تمايز آن ‌را از ساير نظريات امنيتي نمايان مي‌سازد. آنچه نويسنده در اين مقاله به دنبال تحقق آن است، مطالعه در اين مباني و پاسخ به اين سؤالاست كه «دكترين امنيت انساني بر چه مباني هنجاري‌اي استوار شده است؟». تحقيقات انجام‌شده در اين حوزه نشان مي‌دهد امنيت انساني در مؤلفه‌هاي هفتگانه خود، ضمن برخورداري از ابعاد گوناگون، بر عناصري از هنجاري‌هاي بشري تكيه دارد كه در اسناد بين‌المللي حقوق بشر مورد شناسايي قرار گرفته‌اند. در نتيجه مي‌توان امنيت انساني را دكتريني قلمداد كرد كه متعاقب طرح ايده توسعه، كه خود در زمره نسل سوم حق‌هاي بشري جاي دارد و فرايندي براي تحقق كامل حقوق بشر محسوب مي‌شود، براي حمايت از حقوق بنيادين بشر و آزادي‌هاي اساسي تدوين شده و با اتكا بر آموزه‌هاي مكتب حقوق طبيعي،مباني خود را در «حق صيانت ذات» و اصول «حيثيت و منزلت انساني»، «آزادي»، «برابري»و «برادري» جستوجو ميكند‌.