ماهيت حقوقي دكترين حاشيه مجاز تفسير

The Legal Nature of the Permitted Margin of interpretation Doctrine

مقاله حاضر كه ناظر بر نوعي پژوهش توصيفي است، بيان مي كند كه در نظام اروپايي حقوق بشر، هرگاه تعهد به حقوق مندرج در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر منافع ضروري دولت هاي عضو اين كنوانسيون و حاكميت آنها را به مخاطره بيندازد، دكترين حاشيه مجاز تفسير دولتها با اعطاي اختياراتي به دولتهاي عضو بهعنوان چتري حمايتي براي حفظ منافع ضروري آنها اقدام ميكند. با تحليل آراي ديوان اروپايي حقوق بشر و نيز دقت در شرايطي كه دولت هاي عضو كنوانسيون مي توانند از دكترين حاشيه مجاز تفسير استفاده كنند، اين موضوع مشخص مي شود كه حاشيه مجاز تفسير، همراه با اصول حاكم بر آن، عملي «تفسيري» محسوب مي شود. البته بايد توجه داشت كه هرچند اين عمل تفسيري اختياراتي را براي تفسير مواد كنوانسيون اروپايي براي دولتهاي عضو كنوانسيون ايجاد مي كند، ولي به استناد اصل «ممنوعيت تفسير يكجانبه معاهدات بينالمللي» ديوان اروپايي حقوق بشر وظيفه نظارت بر اختيارات داده شده به دولتهاي عضو كنوانسيون را براي جلوگيري از نقض مفاد كنوانسيون به عهده دارد. به عبارت ديگر، حق به اختيار داده شده نامحدود نيست، بلكه اختيارات تفسيري دولتها گام به گام با نظارت ديوان اروپايي حقوق بشر پيش مي رود. همچنين درباره مطابقت اين اقدام انجام شده با روش هاي تفسير معاهدات كه مهم ترين آن همانا روش تفسير غايي، ذهني و يا متني است، به نظر ميرسد به دليل استنادهاي فراوان ديوان اروپايي به موضوع و هدف كنوانسيون، اين نهاد قضايي هنگام اعمال دكترين حاشيه مجاز تفسير، تمايل بيشتري به تفسير «غايي» دارد.