شرط تنصيف دارايي هاي زوج، راهكاري جهت حفظ حقوق مالي زنان

Divorce Property Division term; A way to protect Women's Financial Rights

بالغ بر سه دهه است كه حسب بخشنامه اداره ثبت احوال شروطي منجمله شرط دائر بر تنصيف اموا ل زوج در صورت طلاق بنابه شرايطي در متن عقد نامه درج شده است كه با امضاء شرط مزبور توسط طرفين در زمره يكي از شروط ضمن عقد نكاح در مي آيد. شرطي كه به بسياري از ازدواج هاي صورت گرفته در جامعه ما با علم و يا بدون علم متعاملين آن ملحق مي شود وليكن شايد در وادي عمل چندان مورد اعتناي دستگاه قضا قرار نگيرد. حال آنكه دست يازيدن به اين شرط مي تواند راهكار حقوقي مناسبي براي پيشگيري و همچنين مرمت آسيب هايي باشد كه از اين رهگذر به زن وارد مي گردد.

It has been over three decades that, according to the circular of the civil registration office, some terms including the term of divorce property division, in the case of divorce, are specified in the text of marriage certificate, which is signed by the parties. The divorce property division term is incorporated in many marriage certificates in our society and singed consciously or unconsciously by the parties, but may not be much considered by the judiciary system in action. Nevertheless appealing to the term may be a proper way for preventing women and compensating the damages from which woman have suffered in this way.