واكاوي ادله و مباني عدم مسئوليت پزشك در پرتوي آموزه هاي فقه اماميه

Analysis of the reasons and principles of medical responsibility in light of the teachings of Jurisprudence

پزشكي به جهت سرو كار داشتن با حيات، سلامتي و جسم انسان، حساس و پرمخاطره است. علم پزشكي همواره عجين با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه يك چاقوي دو دم كه يك طرف آن سلامتي و طرف ديگر صدمه و حتي فوت بيمار است. تحليل رابطه فقهي و حقوقي ميان بيمار و پزشك به جهت اثري كه نقش اين ارتباط در مسئوليت در هنگام ايراد خسارت به بيمار دارد، با چالشي جدي مواجه است. فقها در خصوص عمل طبيب حاذق و متخصصي كه عمل او مشروط به اذن مريض، مطابق با مقررات پزشكي و موازين فني بوده و به عبارت ديگر بدون تقصير، باعث ورود خسارت به بيمار مي گردد، قائل به دو نظر مي باشند. مشهور فقها حكم به ضمان طبيب كرده و چاره اي آن را اخذ برائت از بيمار مي دانند و عده اي نيز حكم به عدم ضمان طبيب داده اند. قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 به تبعيت از نظر اول مسووليت پزشك را به صورت محض و بدون تقصير پذيرفته بود. اما در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 مقنن از نظريه دوم تبعيت كرده و رويكردي ميانه و معتدل را پذيرفته و مطابق با اكثريت نظام هاي حقوقي تقصير را به عنوان مبناي مسئوليت پزشك تبيين نموده است. لذا در صورت عدم قصور با تقصير پزشك در علم و عمل ضمان وجود ندارد صاحبان اين قلم پس از بررسي مستندات هر يك از دو قول و با تامل در مدلول و مفاد آنها معتقدند قول مشهور فاقد وجاهت بوده و ادله را ياراي تامين آن نيست مقاله حاضر با دفاع از موضع نگارندگان و در راستاي تبيين ماده 495 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 سامان يافته است.

Jurists of practice physicians and specialists who practice he provided to sick leave, in accordance with the provisions of medical and technical standards, in other words without fault, causing damage to the patient, are attached to two terms. Islamic Penal Code in 1370 to follow the doctor's first responsibility was accepted as pure and without fault. Therefore, in the absence of negligence or fault of doctors in science and practice, there is no guarantee. The present article tries to defend the position and to explain the article 495 of the Penal Code Act 1392 is organized. Jurists of practice physicians and specialists who practice he provided to sick leave, in accordance with the provisions of medical and technical standards, in other words without fault, causing damage to the patient, are attached to two terms. Islamic Penal Code in 1370 to follow the doctor's first responsibility was accepted as pure and without fault. Therefore, in the absence of negligence or fault of doctors in science and practice, there is no guarantee. The present article tries to defend the position and to explain the article 495 of the Penal Code Act 1392 is organized.