عنوان مقاله :
كشمكش ميان رويكرد تعقلي و تعبدي به فقه جزايي: درآمدي بر سياست جنائي دولت در ايران
عنوان به زبان ديگر :
The Rational and Devotional Disputes into Criminal Islamic Jurisprodence: An Introduction to a Criminal Policy in Iran
پديد آورندگان :
خاقاني اصفهاني، مهدي دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم - گروه حقوق جزا و جرم شناسي
كليدواژه :
سياست جنايي , مدل نظام‌مند , عقلانيت فقهي , اقتداگرايي ايدئولوژيك
چكيده فارسي :
چالش تاريخيِ برهه هاي اقتدارگرايي سياسي در ايران، بر ناكارآمدي سياست جنايي كشورمان اثري پايدار داشته است. حقوق عمومي و خصوصاً سياستِ جنايي در ايران در هر دو منبعِ خود ـ برخي آموزه هاي فقه شيعه و حقوقي غرب ـ به‌علت فقدان يك ارتباط فعال و مستمر ميان آن منابع، از يكسو و واگرايي حوزه هاي وسيعي از هنجارهاي رسمي و غير رسمي از ديگر سو، دچار چالش‌هاي متعدد و مُزمن بوده است. كم توجهي به اقتضائات جامعه شناسيِ جرايم در ايران و ويژگي هاي جامعه ايراني و نيز عدم روزآمدي و همسويي با خِرَد جمعي معاصر، دو ايرادِ ديگرِ اين جريان سنتي سياست جنايي اسلامي است. اما مهم‌ترين ايراد اين جريان، ميان رشته اي نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش آفرينيِ آموزه هاي فلسفي، جامعه شناختي و خصوصاً مديريتيِ «سياست جنايي» است. تحليل خطي و تك بُعدي و بسنده كردن به روش فقهي به‌شيوه قياسي، نشانگر يكسويه نگريِ جريان سنتي مذكور است. انديشمندان حامي اين جريان، مي كوشند سياست جنايي اسلامي را با همان شيوه صدور فتوا و اصول فقه عرضه كنند. اين در حالي است كه سياست جنايي، يك علمِ داوري و نظارتي نيست و بايد در پي نظام سازيِپارادايم محور باشد.
اين مقاله، پس از نقد سطح، ميزان و نحوه حضور فقه در سياست جنايي كنوني ايران، اشاراتي به ظرفيت هاي ديگر حوزه هاي معرفتيِ خوانش ها از اسلام (نظير فقه مقاصدي) در طراحي نظريه بومي سياست جنايي دارد و برخي مشتركات عقلانيت اسلامي و غربي را در ساخت اين نظريه بومي نشان مي‌دهد. فرضيه اين مقاله، آن است كه مهم‌ترين عوامل تحديدِ ناموجّهِ آزادي و توسل ناروا به خشونت نرمِ در لايه هاي ذهني و رهيافت‌هاي عيني سياست جنايي، عبارتند از: ضعف بنيان هاي نظ‌ري، ضعف پايگاه اجتماعي، كم باوري به فرهنگ مشاركت در حوزه عمومي و ضعف در عزمِ جدّي براي تدوين الگوي اسلامي ـ ايرانيِ پيشرفت.
چكيده لاتين :
Historical challenging period of political authoritarianism in Iran has affected the criminal policy’s ineffectiveness. Public law and especially criminal policy in its both sources - Shiite jurisprudence and western legal thought - has experienced numerous challenges due to the lack of an active and continuous communication between those resources, and also due to the divergence of a broad range of formal and informal norms. Two other flaws in the traditional Islamic criminal policy are the lack of enough attention to Iranian criminal sociology, and the lack of consistency with contemporary collective wisdom. But the most important problem of the current criminal policy is the unavailability and lack of attention to the need for interdisciplinary teaching and neglecting the role of philosophical, sociological, and especially managerial aspects of criminal policy. Suffice to Fiqhi method is sign of limitation in this traditional flow. Scholars support this process, try to introduce the Islamic criminal policy with just Fatwa method; meanwhile criminal policy is not an arbitration-oriented science, and is a constructive paradigm-based science.
This article, after criticizing the level, extent and state of presenting Fiqh in contemporary Iranian criminal policy, points to the capacity of other interpretations of Islam (such as Maqasidi Fiqh) in planning the local criminal policy pattern; and it also shows some commons of Islamic rationality and Western rationality in designing this local theory. Under the hypothesis of this article, the most important factor limiting the freedom and inadmissible resorting to violence in soft layers of subjective and objective approaches to criminal policy, including: theoretical foundations weakness, weak social base to believe in culture of participation in the public sphere, the lack of serious commitment to codify Islamic-Iranian model of progress.
