جرم انگاري و كيفرگذاري تعدد حدود در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي 1392

سياست جنايي ايران درباره تعدد حدود در قانون مجازات اسلامي 1392ش دستخوش دگرگوني هاي فراوان شده است. دليل اين امر، ابهام در مورد چرايي جرم انگاري و كيفرگذاري تعدد حدود در قوانين سابق بوده است. همچنين اين ابهام، يكي از دلايل عدول تعدد جرائم تعزيري از ملاك تعدد حدود در قانون جديد مجازات اسلامي مي باشد؛ به گونه اي كه تعدد جرائم تعزيري عيناً به قانون مجازات عمومي 1352 بازگشته است. لذا اين مقاله با روش تحليلي- توصيفي و با استفاده از كتب، اصول و قواعد فقهي در صدد تبيين و انسجام بخشي به قواعد مربوط به تعدد اعتباري و مادي جرائم حدي است. يافته اين مقاله حاكي از آن است كه تعدد اعتباري در حدود قابل تصور بوده، همچنين در تعدد حدود ناظر به حق الناس، مانند قذف، اصل بر جمع مجازات ها است. هدف در مجازاتِ حدود متعدد نيز در وهله اول سزادهي نيست، بلكه هدف تطهير بزهكار است. از اين رو، تداخل مجازات در جرائم مشابه حدي خلاف اصل عدالت تلقي نمي شود. همچنين قانون گذار برخلاف اجماع فقهاي اماميه و تنها بر اساس نظر فقهاي شافعي، حنفي، مالكي و حنبلي، و با تقليد از حقوق كيفري مصر، حكم به تداخل مجازات ها در مرحله اجراي احكام با عنوان «جمع نسبي مجازات ها» داده است.