تحليل فقهي و حقوقي ممنوعيت توليد خودآموز و تكثير غيرمجاز كتابهاي درسي

حقوق مالكيت معنوي يا فكري از جمله حقوقي است كه امروزه با تصويب قوانين خاص مانند كپي‌رايت (1911 م)، موافقت‌نامة سال 1994 م سازمان تجارت جهاني (تريپس) و قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ايران (1348 ش) به رسميت شناخته شده است و صاحبان آثار مي‌توانند از منافع معنوي و مادي اثر خود منتفع شوند و ديگران را از هرگونه تعدي به حقوق خود بازدارند؛ همچنين براي ناشراني كه براساس قرارداد با صاحبان آثار، به سرمايه‌گذاري و انتشار مبادرت مي‌كنند حق اولويت براي نشر به وجود مي‌آيد. حق‌ تأليف، ترجمه و نشر كه امروزه علاوه بر بعد معنوي داراي بعد مادي و اقتصادي قابل توجهي نيز هست به جهت تأييد عرف عقلا مورد امضا شرعيت اسلام است؛ زيرا مالكيت اعم از مادي و معنوي از موضوعات عرفي و عقلايي است و از جانب شرعيت مي‌تواند مورد تأييد باشد و دليلي نيز بر عدم اعتبار چنين حقوقي وجود ندارد؛ البته برخي از فقها معتقدند در زمان شارع تأليف، ترجمه و ابتكار وجود داشته و حق مالكيتي از سوي شارع اعتبار نشده است. اين استدلال صحيح به نظر نمي‌رسد؛ زيرا در آن زمان هنوز فناوريهاي جديد به وجود نيامده بود و امكان تكثير اثر تأليفي و ترجمه‌اي در سطح وسيع وجود نداشت. لذا موضوع مطرح شده در زمان شارع اثر تأليفي و ترجمه‌اي خطي بود كه فقط از طريق استنساخ قابل تكثير بود ولي در زمان حاضر اثر تأليفي يا ترجمه‌اي قابل تكثير با دستگاههاي چاپي پيشرفته مطرح است. بنابراين، حقوق ناشي از نشر آثار فكري بايد از نظر شرعي و حقوقي مورد حمايت قرار بگيرد. در مورد كتابهاي درسي (آموزشي) براي جامعه هدف (دانشجويان و دانش‌آموزان) نيز حقي معنوي وجود دارد كه در حوزه حقوق جمعي قابل طرح است كه در صورت تكثير غيرمجاز و هرگونه دستكاري در متن آنها در مسير آموزشي آنان خللي ايجاد مي‌شود كه بايد از طريق حمايت دولتي و پيگيري نهادهاي مردمي جلوگيري شود.