مطالعه عوامل دروني و بيروني موثر بر فزوني مخارج آموزش و پرورش نسبت به اعتبارات اختصاص يافته

The study of internal and external factors effective on increasing the expenditure of education relative to the assigned credits

فزوني مخارج آموزش و پرورش نسبت به اعتبارات دولتي اختصاص يافته به اين نهاد طي چند دهه، نشان از سياست دولت براي به كارگيري شيوه كسري بودجه براي تامين مالي آموزش و پرورش دارد. ميزان شكاف يادشده طي دوره 25 ساله منتهي به سال 1394، به طور متوسط 24 درصد از كل اعتبارات سالانه آموزش و پرورش را در بر گرفته است. در اين مقاله با استفاده از الگوي خودرگرسيون برداري، عوامل موثر بر اندازه كسري بودجه وزارت آموزش و پرورش به تفكيك بيروني و دروني براي دوره زماني 1360 تا 1394 تحليل شده است. نتايج نشان مي دهد كه ناكارآيي الگوي برآورد اعتبارات از سوي وزارت آموزش و پرورش و بار مالي پيش بيني نشده ناشي از تصويب و اجراي برخي آيين نامه ها در زمينه استخدام هاي تكليفي پس از ابلاغ قانون بودجه، عامل دروني موثر بر فزوني مخارج نسبت به اعتبارات اختصاص يافته است. همچنن اندازه شكاف ميان مخارج و اعتبارات، ارتباطي با اهداف، برنامه هاي مصوب و عملكرد وزارت آموزش و پرورش و نوسان درآمدهاي دولت نداشته است. در برابر متغير كسري اعتبارات دولتي، وزارت آموزش و پرورش با يكدوره تاخير بر ميزان كسري بودجه خود، به ترتيب تاثير منفي داشته اند. خودداري وزارت آموزش و پرورش از تصويب و اجراي مقرراتي كه بار مالي دارد، پس از ابلاغ قانون بودجه به همراه اصلاح الگوي برآورد و تخصيص اعتبارات دولتي، و تعيين سهم مطلوب آموزش و پرورش از بودجه دولت و ابلاغ آن به دولت و مجلس از سوي مقام حكومتي، پيشنهاد مي شود.

Increased expenditure on education relative to assigned government funds during the last few decades show the government’s policy of employing budget deficit practices for financing education. The mentioned gap during 25 years period leading up to the year 2016 covers on average 24 percent of the total annual credits on education. In this paper using Auto Regressive Vector model، factors affecting the size of ministry of education budget deficit and financial burden of unanticipated resulting from adoption and implementation of some rules in the field of compulsory employment after notification of budget law are the internal factors effective on increased spending relative to assigned credits. Also the size of the gap between expenditure and credits has no relation to ministry of education goals، approved plans and government income swings. Whilst state’s deficit credits of education ministry variable have a negative impact on the amount of budget deficit with a period of delay respectively. Refrain of ministry of education from adoption and implementation of regulations that has financial burden after proclaiming budget law along with the correction of estimated model and allocation of state credits and determining the desirable share of education from the state budget and communicating that to the government and parliament from the government official is suggested.