چارچوب سياست مالي براي مديريت درآمدهاي نفتي در ايران؛ رويكرد تعادل عمومي تصادفي پويا (DSGE)

Fiscal Policy Framework for Oil Revenue Management in Iran: Stochastic Dynamic General Equilibrium Approach

تدوين چارچوبي براي اجراي سياست مالي در كشورهاي صاحب منابع طبيعي با توجه به تجارب ساير كشورها و نيز مقتضيات بومي از اهميت ويژه‌اي در پيشيرد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي برخوردار است. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تأثير تكانه‌هاي درآمدهاي نفتي و بهره‌وري بر متغيرهاي كلان اقتصادي ايران، در قالب يك مدل DSGE و با لحاظ ويژگيهاي از قبيل نيازهاي توسعه زيرساختي و وجود ويژگي ناكاراييهاي سرمايهگذاري عمومي است كه تعيين‌كننده چارچوب سياست مالي مي‌باشد. يافتههاي تحقيق مبتني بر الگوي چرخه ادوار تجاري حقيقي نشان ميدهد، تكانه درآمدهاي نفتي موجب افزايش مصرف، مخارج جاري و عمراني دولت و كاهش تورم در كوتاهمدت شده است، هرچند كه در ميانمدت به دليل انتقال تكانههاي نفتي به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزايش مواجه مي‌شود. با افزايش درآمدهاي نفتي، صندوق توسعه ملي و به تبع آن سهم تسهيلات اعطايي از سوي صندوق به بخش خصوصي با افزايش مواجه مي‌شود. همچنين به دليل ساختار اقتصاد ايران از جمله گسترده بودن فعاليتهاي غيرمولد و اثر برونراني فعاليت دولت در اقتصاد، افزايش درآمدهاي نفتي تأثير كمي بر رشد و گسترش توليد بخش غيرنفتي كشور داشته است. همچنين تكانه‌ بهره‌وري نيز نتايج مطابق انتظارات تئوريك در مدل ايجاد كرده است

The formulation of a fiscal policy framework in resource-rich countries with respect to other countries' experiences and local requirements is important in implementation of economic development programs. The evaluation of the effects of oil revenue and productivity shocks on macroeconomic variables is the main purpose of this study, which is addressed within the context of a DSGE model with features such as infrastructure development needs and public investment inefficiencies. Base on RBC model, Results shows that the oil revenue shock increases the consumption, the current and capital spending of the government and reduces the inflation in the short run, although because of the demand side, in medium term push, inflation increase. The results reveal that with an increase in oil revenue the National Development Fund and consequently, the financial resource for concessional facilities to the private sector will be raised.Furthermore, because of the structure of the economy that was largely unproductive and government activity in the economy lead to crowding out effect, the oil revenue investment has a little effect on the growth of the non-oil producing sector. Moreover, a productivity shock in the model has the results that are similar to theoretical expectations