تبيين و بررسي فقهي تجسس در فعاليتهاي اطلاعاتي ـ امنيتي

Jurisprudential explaining and reviewing the surveillance on the security - intelligence activities

جمهوري اسلامي ايران كه الگوي نظام اسلامي را معرفي كرده و به تشكيل سازمان اطلاعات اقدام ورزيده، همواره با اين سؤال مواجه بوده كه حدود تجسس از حريم خصوصي افراد از منظر فقه اماميه چيست و چه حكمي دارد؟ پژوهش حاضر با بهره‌گيري از روش تحليلي ـ توصيفي و با استناد به مباني نقلي وحياني و عقليِ برهاني، به بررسي اين موضوع ميپردازد. بدين منظور موارد حرمت و عدم جواز تجسس از حريم افراد و تجسس ضد حكومت اسلامي مورد فحص و تدقيق واقع گشت. در مورد تجسس از حريم افراد مي‌توان گفت از مجموع ادله، حرمت تجسس به‌طور مطلق به‌دست مي‌آيد. اگر بگوييم ادله حرمت تجسس، مطلق و شامل همه موارد تفتيش و تجسس است، در صورت تعارض و تنافي ميان تجسس با عناوين و حالات مختلف ديگر، بايد طبق قانون تزاحم عمل كرد و اهمّ و اصلح را به‌دست آورد و آن را مقدم كرد، اما اگر موضوع تجسس حرام را مقيد به هتك عرض افراد و اغراض فاسد بدانيم، قهراً در مواردي كه اغراض صحيح و مفيد مقصود باشد، تخصصاً از موضوع تجسس حرام خارج خواهد بود. تجسس ضد حكومت اسلامي نيز با استناد به ادله عقلي و نقلي حرام است.

Islamic Republic of Iran which has introduced a model of Islamic system and formed an Intelligence Service, has been usually faced by these two questions: according to Imami Jurisprudence, what are the limits of a snoop on the persons` privacy and what is the precept of Imami Law? By using a descriptive-analytical method and based on the narrative revealed foundations and rational - discursive ones, this research examines the subject. For this purpose, the prohibition and non permission of snooping the individuals` privacy and the Islamic government were to be considered and researched. Regarding the surveillance of the individuals` privacy, it can be said that the prohibition of snoop is absolutely understood from all the legal evidence. If we say that the evidence of prohibiting the surveillance is absolute and include all of the inspections and searches, it should be acted in accordance with the contradiction rules and obtained the more important and competent one and be made it prior to the other when there are some conflicts between the surveillance and the other different titles and situations. But if we make the subject of the prohibited surveillance limited to damaging the persons` reputation and the depraved aims, the rightful and useful purposes are necessarily outside of the mentioned prohibited subject. Based on the rational and narrative sources, surveillance against the Islamic government is forbidden.