كاربرد قاعده درء در جرايم غيرحدي

Application of Dar` rule in Hodud crimes

در اصل پذيرش قاعده درء ازنظر فقهي با دو ديدگاه مخالف و موافق مواجهيم. برفرض پذيرش، تسري قاعده به تعزير و قصاص هم مخالفاني دارد. قانونگذار ازبين آراي فقهي موجود، نظريۀ پذيرش قاعده و تسري آن از حدود به تعزير و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر مي‌رسد باتوجه‌به ويژگي‌هاي قاعده درء و تفاوت اساسي آن با اصل برائت در حقوق كيفري، نمي‌توان در تعزيرات يا دست‌كم در تعزيرات عرفي، اين قاعده را جاري دانست. اصل قاعده و لوازم آن، گرچه در محدودۀ برخي جرايم ازنظر فقهي پذيرفتني است، بي‌توجهي قانونگذار به لوازم پذيرش اين قاعده موجب مي‌شود برخي از اصول حاكم بر حقوق كيفري درعمل ناديده انگاشته شده و موجبات سوءاستفاده را براي مجرمان فراهم آورد. اين نوشته، ضمن پرهيز از مباحث موجود در مشروعيت و دامنۀ شمول قاعده، نحوۀ نگرش قانونگذار به قاعده و لوازم منفي آن را باتوجه‌به آراي فقهي مسئله، بحث و بررسي مي‌كند.

When we accept dar` rule, we will face with two agreeable and disagreeable viewpoints to it, and some scholars are opposed to extension of the rule to the Ta`zir and Qesas crimes. Among the existing jurisprudential opinions, the legislator underlies its acceptance theory and its extension to ta`zir and qesas which seems not to be applicable to the Ta`zirat or, at least, to the reasonable ones because of specifications of the mentioned rule and its basic difference with the innocence principle. The rule itself and its requisites are acceptable in the limits of some crimes, but the legislator`s inattention to these requisites makes some of dominant principles in the criminal law practically ignored, and causes the offenders to abuse them. This paper discusses the legislator`s attitude towards the rule and its negative requisites with due attention to the jurisprudential opinions regarding the issue, meanwhileavoids the exiting debates on the legitimacy and inclusion scope of the rule.