دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقي ايران و مقايسه آن با اكل مال به باطل

Unjust Enrichment in Iranian Legal System in Comparison to Unlawful Seizure of Property

عنوان «دارا شدن ناعادلانه»، دراصل، بازتاب موادي از حقوق فرانسه در مواردي پراكنده از قانون مدني جمهوري اسلامي ايران است. به‌همين دليل، عده‌اي ممنوعيت اين نهاد را به مباني حقوق فرانسه مستند مي‌سازند. اين درحالي است كه برخي ديگر تلاش كرده‌اند اين نهاد را تعبيري ديگر از «اكل مال به باطل» دانسته و مبناي رد آن را دليل منع اكل مال به باطل در شريعت مطهر اسلام بدانند. پذيرش ممنوعيت دارا شدن ناعادلانه و يكسان‌انگاري آن با قانون منع اكل مال به باطل در قانون مدني و حقوق ايران، به مطالعه تطبيقي اين دو پديده و مقايسۀ آنها با يكديگر نيازمند است. برايند اين مطالعۀ تطبيقي آن است كه نهاد اكل مال به باطل در شريعت اسلام با نهاد دارا شدن ناعادلانه در ديگر نظام‌هاي حقوقي مطابقت كامل ندارد و تفاوت‌هايي ميان آنها ديده مي‌شود؛ براين‌اساس، از ممنوعيت دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت، با عنوان خاصِ آن، در چهارچوب شريعت اسلام نمي‌توان دفاع كرد.

Some experts hold that basically, "Unjust Enrichment" is transmitted from French Law into Iranian Civil Law; where, some other believes that it is another interpretation for the Islāmic principle: Unlawful Seizure of Property (Akl Al-māl Bil-Bātil). To equate "Unjust Enrichment" with "Unlawful Seizure of Property" in the Iranian Civil Law requests for a comparative study of these two statements. This study does not confirm a complete concord between "Unlawful Seizure of Property" in Islāmic law and "Unjust Enrichment" in other legal systems; rather we can witness some differences between the two. Therefore, we cannot acknowledge the impermissibility of "Unjust Enrichment" and "Causeless Enrichment" under the framework of Islāmic law.