بازپژوهي مقتضاي ذات عقد نكاح از منظر فقه فريقين و حقوق مدني ايران

Restudying the requirements of marriage contract in terms of Shiite and Sunni jurisprudence and Iranian civil law

هر عقد آثار گوناگوني دارد. يكي از اين آثار, اثر جدانشدني و اصليِ عقد است. فقيهان و حقوق‌دانان از اين اثر به «مقتضاي ذات عقد» تعبير مي‌كنند. از آنجا كه در عقد نكاح (اعم از دائم يا منقطع) علاوه بر جنبۀ قراردادي، جنبۀ عبادي نيز مطرح است، تشخيص و شناسايي مقتضاي ذاتي آن ابهام دارد و سبب اختلافات عميقي ميان فقيهان اماميه و اهلِ‌سنت، و حقوق‌دانان شده است. در مجموع، سه نظريۀ معروف در اين زمينه ارائه شده است: برخي از فقيهان اماميه و بيشتر فقيهان اهلِ‌سنت بر اين باورند كه استمتاع جنسي به‌معناي خاص (وطي)، مقتضاي ذاتيِ عقد نكاح است؛ پاره‌اي از حقوق‌دانان نيز تشكيل خانواده را مقتضاي ذات عقد نكاح دانسته‌اند؛ در مقابل، بعضي ديگر از فقيهان اماميه علقۀ زوجيت را مقتضاي ذات نكاح دانسته‌اند: اين امر از ظاهر مواد 1035 و 1102 قانون مدني نيز قابل‌استنباط است. حال، با توجه به بررسي‌هاي صورت‌گرفته و واكاوي مباني ديدگاه‌هاي مطرح‌شده و نيز بهره‌گيري از مستندات ديگر، به‌نظر مي‌رسد ديدگاه سوم قوي‌تر است و در اين زمينه، شايستگي بيشتري براي دفاع دارد.

Each contract has some different effects which one of them is inseparable and basic impact of a contract; the jurisprudents and lawyers interpret it as essence of inherent contract. Since regarding the marriage contract whether permanent or temporary, in addition to its contractual aspect, also its ritual aspect is under consideration , recognize and identifying its nature is ambiguous, and has led profound differences among Imamiya and Sunni jurisprudents and lawyers. Summarily, there are three famous theories in this regard; some Imami jurisprudents and majority of Sunni jurists believe that sexual intercourse in its special meaning, is the essence of marriage contract; according to one part of the lawyers, establishing family is its nature. In contrast, some other Imami jurisprudents have believed that the marriage ties are to be regarded as the essence of the marriage which it is inferable from the appearance of Civil Code, articles 1035 and 1102. Now based on past reviewing and researching the foundations of presented theories and exploiting the other documents, it seems that the third viewpoint has the strong grounds and moredefensible in this regard.